أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، على ضرورة إدراج (إسرائيل) على "اللائحة السوداء" للأمم المتحدة؛ بفعل جرائمها المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني.

وقال جبارين، في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، أمس: لقد آن الأوان الذي يجب على الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يضع (إسرائيل) على اللائحة السوداء "قائمة العار".

وأضاف أن سياسة القتل العمد والإجرام الإسرائيلي مستمرة ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس فيما يتجاهل الاحتلال وقادته القوانين والعقاب الدوليين.

وكان قناصة جيش الاحتلال قد استهدفوا الطفلين حسن شلبي وحمزة اشتيوي خلال مشاركتهما في مسيرات العودة وكسر الحصار، الجمعة الماضية، وتلقى الطفلان طلقات نارية متفجرة في مناطق عليا من أجسادهم، ما أدى لاستشهادهم على الفور.

وتابع جبارين: "لا نفاجئ مما يحدث على أرض الواقع، لكن المفاجئ أنه حتى الآن لم توضع (إسرائيل) وجيشها على اللوائح السوداء في انتهاك حقوق الأطفال وقتلهم، دون إجراء أي تحقيق في هذه الجرائم".

كما أن من المفاجئ أيضا، ردود أفعال العالم العربي والدولي لا تتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة، مستطردا: "لو كانت هذه الجرائم في بلد آخر من جهة أخرى، لقامت الدنيا ولم تقعد، وعقدت اجتماعات لمجلس الأمن".

وعزا الحقوقي الفلسطيني أبرز أسباب عدم إدراج (إسرائيل) على "اللائحة السوداء" للأمم المتحدة، إلى الضغط السياسي الذي تمارسه الإدارة الأميركية في حمايتها ودعمها الأعمى والمطلق لدولة الاحتلال وجيشها الذي يمعن في ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأشار إلى أنه في عهد الأمين العام السابق بان كي مون، دفعت جهات حقوقية دولية، أبرزها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" من أجل وضع (إسرائيل) على "اللائحة السوداء"، ولكن الضغط الأميركي حال دون ذلك.

ورأى مدير مؤسسة الحق أن الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون لا يجب أن يثنيهم أو يحبطهم عن فضح جرائم الاحتلال، والمطالبة بملاحقته ومحاكمته دوليا، مشددا على ضرورة توجه السلطة للمحاكم الدولية إلى جانب تقوية الجبهة الداخلية، والاهتمام بعوائل الشهداء.

ونبه إلى وجود لجنة تحقيق مستقلة مكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برصد ثم التحقيق بانتهاكات الاحتلال واعتدائه على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار في غزة.

وقال جبارين: إن اللجنة لا تزال تتابع دورها في متابعة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة والضفة على حد سواء، وقد استقت المعلومات بما يكفي من أجل إصدار تقريرها ومن ثم تقديمه لمجلس حقوق الانسان، والذي سيبنى عليه مواقف مهمة جدا أمام المحكمة الجنائية الدولية التي طال انتظارها للانتقال من مرحلة الفحص إلى مرحلة التحقيق.

وأشاد بدور المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي توّثق ثم تزوّد الجهات المعنية بمعلومات تفصيلية عن انتهاكات الاحتلال، مشيرًا إلى اجتماعاتهم مع اللجنة الدولية في العاصمة الأردنية عمان.

وكانت مؤسسة الحق قد قدمت بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الانسان، تقريرًا شاملاً للجنة الدولية التي منع الاحتلال دخولها قطاع غزة، ويشمل جرائم الاحتلال من قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس/ آذار الماضي