أكد نقيب المعلمين في قطاع غزة خالد المزين، أن السلطة برام الله قطعت رواتب 398 من العاملين في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مطلع فبراير الجاري.

وقال المزين لصحيفة "فلسطين" : إنه سبق إجراءات السلطة الأخيرة، إحالة 3000 موظف من الوزارة على بند التقاعد الاجباري قبل سنتين، على الرغم من أنهم لا يزالون على رأس عملهم ولا يتقاضون كامل استحقاقاتهم المالية من السلطة.

وعدّ المساس بالقطاع التعليمي "خطوة كارثية"، لأنها تزج بمستقبل 250 ألف طالب في دائرة الخطر، لافتًا إلى أن التعليم أمن قومي للدولة وأي مساس بالتعليم قد يلقي الطلاب إلى الشوارع ما يزيد من حجم الجرائم.

وبين أن نقابة المعلمين ما زالت في وضع تقييم للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن الموظفين بدؤوا أولى خطواتهم الاحتجاجية ضد هذه الإجراءات التعسفية بخيمة اعتصام مقابل مبنى الأمم المتحدة.

وطالب المزيني بتحييد التعليم بعيداً عن أي مناكفات سياسية، داعياً رئيس السلطة لإعادة النظر بالإجراءات العقابية ضد القطاع، والعمل على دعم القطاع التعليمي.

اجتماع الأطر النقابية

وفي السياق ذاته، عقدت الأطر النقابية للمعلمين في فصائل منظمة التحرير، أمس، اجتماعاً في مدينة غزة لمناقشة أوضاع المعلمين في ظل سياسة التقاعد المالي وقطع رواتب الموظفين.

وطالبت الكتل النقابية خلال اجتماعها السلطة بإلغاء التقاعد المالي لموظفي وزارة التربية والتعليم أسوة بباقي الوزارات، بما يضمن استمرار العملية التربوية.

وناقش المجتمعون قضية قطع رواتب العاملين في وزارة التربية والتعليم، مطالبين حكومة الحمد الله بعدم المساس بالرواتب كونه حقاً مقدساً، ما دام الموظف ملتزماً بالقوانين واللوائح المنصوص عليها في القانون.

ودعا المجتمعون لإنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها "صفقة العصر".

وكانت السلطة قد قطعت مطلع فبراير الجاري، رواتب ما يزيد على 5000 آلاف من موظفيها ومئات آخرين من الأسرى والجرحى وذوي عوائل الشهداء في غزة.

وفرض عباس سلسلة من الإجراءات العقابية في نيسان/ أبريل 2017 على قطاع غزة وشملت خصم 50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص إمدادات الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري، وسط تفاقم أزماته وتردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.