دعا مجلس الأمن الدولي، الحكومة اللبنانية، إلى نزع سلاح جميع الفصائل، "حتى لا تكون هناك غير أسلحة الدولة".

وأكد المجلس أن "القوات المسلحة اللبنانية هي القوات الشرعية الوحيدة في البلاد، كما هو وارد في الدستور واتفاق الطائف (1989)".

و"اتفاق الطائف" هو الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي وضعت بين الأطراف المتنازعة في لبنان، وذلك بوساطة سعودية في 30 -9- 1989 في مدينة الطائف وتم إقراره بقانون في 22-10-1989 منهياً الحرب الأهلية اللبنانية وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاماً على اندلاعها.

وأعاد أعضاء مجلس الأمن في بيان، "التأكيد على دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي، وفقا لقرارات المجلس 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2433 (2018)".

ودعا بيان مجلس الأمن "جميع الأطراف اللبنانية إلى تنفيذ سياسة النأي بالنفس عن أي نزاعات خارجية، كأولوية هامة، كما وردت في إعلان بعبدا عام 2012".

ورحب المجلس "بالإعلان الصادر في 31 يناير 2019 لخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان، وهنأ رئيس الوزراء سعد الحريري وحكومته"

وأثنى على "ترشح أربع نساء في الحكومة الجديدة بما في ذلك منصب وزير الداخلية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وحث السلطات على مواصلة بذل الجهود لضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في سياسة البلاد".

ودعا أعضاء المجلس " المجتمع الدولي، إلى ضمان استمرار الدعم للبنان في التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي يواجهها".