لقد ابتلي الشعب الفلسطيني بمن يمجدون أوهام الحل السلمي مع دولة الاحتلال الصهيوني, بداية من اتفاقية الوهم الغامض المسماة أوسلو وأخواتها فلا أرض فلسطين أعادتها الاتفاقيات ولا اللاجئون عادوا لأرضهم التي هجروا منها.

أضاعت اتفاقية أوسلو ثلثي أرض فلسطين التاريخية وجعلت من وجود المحتل على أراضٍ فلسطينية أمرا واقعا، ومضت سلطة أوسلو في ترفها السياسي وديمقراطيتها الزائفة التي تخدم المشروع الصهيوني على حساب مشروع التحرر الوطني.

نحن بحاجة لخطوات إصلاحية عملية تقوم على أسس ديمقراطية تخدم الشعب الفلسطيني وليس ترسيخ الاحتلال, فالترف السياسي الذي نتحدث عنه هو تجميد الانتخابات الرئاسية منذ 12 عاما والمجلس الوطني الذي لا يعبر عن الكل الوطني في ظل الحديث عن تغول الاحتلال على مدينة القدس وتهويد معالمها، نجد قيادة سلطة أوسلو تتباهى بحفظ أمن دولة الاحتلال الصهيوني وتلتقي قيادة جهاز الشاباك وتفتخر بهذه اللقاءات أليس ذلك ترفا سياسيا وخدمة للاحتلال.

منصب الرئيس أصبح منتهي الولاية وفق القانون منذ2009 والمجلس الوطني لم يعد يمثل الكل الوطني في ظل عدم انضمام حركتي حماس الجهاد الاسلامي وهما من كبرى الحركات الوطنية والاسلامية في الساحة الفلسطينية, أليس ذلك من باب الترف السياسي أن يدعي أدعياء الشرعية من ممثلي سلطة أوسلو برام الله أنهم يمثلون الشعب الفلسطيني؟ ولكن نقول إنه الترف السياسي الذي ينعم به هؤلاء.

الشعب الفلسطيني صاحب أعدل قضية كان وسيبقى صاحب الكلمة في تفويض من يمثله وهو ما أكده من خلال التفافه حول خيار المقاومة ورفض التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، ومن خلال حماية المقاومة ومن خلال مسيرات العودة التي شكلت بوتقة اندماج بين مختلف فئات الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية والاسلامية, وذلك في أروع صورة واصطفاف خلف الحق الوطني الفلسطيني في استعادة الحقوق, بعيدا عن الترف السياسي الذي يتمتع به أصحاب مبدأ التنسيق الأمني مع الاحتلال.

المشروع الوطني الفلسطيني لاقى الخذلان والخيانة من أصحاب الترف السياسي والشعارات الرنانة ممن يتعاونون مع المحتل ويتباهون بتنسيقهم الأمني وملاحقة المناضلين في مدن الضفة وضواحيها، نجد أن ذلك أدى إلى مأسسة التنسيق الأمني من خلال مؤسسات التنسيق الأمني الأمنية التي تتبنى الثقافة الصهيونية في ملاحقة المقاومة.

هنا، لا بد لي أن أشيد بالدور الكبير للمقاومة الفلسطينية والذي برز من خلال مسيرات العودة التي أرست الرسالة الشعبية لمعاناة شعبنا الفلسطيني وآلامه ونضاله وفضحت الرواية الصهيونية وزيفها أمام الإعلام الغربي مما عزز تعاطف العالم الغربي مع القضية الفلسطينية العادلة.

وبحسب تقارير ترصد الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة التنسيق الامني بالضفة الغربية تم تسجيل أكثر من 4 آلاف انتهاك لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قبل السلطة الفلسطينية خلال العام الماضي 2018، مما يدلل على تساوق أجهزة السلطة مع الاحتلال في خدمة المشروع الصهيوني, أليس ذلك ترفا سياسيا من أصحاب مشروع أوسلو؟ أم هنالك تسميات أخرى يمكن اطلاقها؟

ولقد كان للغشاوة التي غطت أعين فريق أوسلو كارثة ألحقتها هذه الاتفاقية وما تلاها من اتفاقياتمثلت صك استسلام و خديعة ظهرت جليةبما تسمى قضايا الحل النهائي, وانتهت بلاحل نهائي وبلا استعادة القدس وعودة اللاجئين لأرضهم التي هجروا منها, أليس هذا الترف السياسي هو ما أدى لانحسار القضية الفلسطينية على المستوى الدولي وأدى لتراجع حضورها في الساحة الدولية.

ولقد كان من الأمور التي تعبر عن انحدار سياسة سلطة رام الله اعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم أبو سالم والعبث في محتويات منزله في سابقة خطيرة وجريمة وتعدٍ مرفوض للخطوط الحمراء في خطوة مرفوضة وطنياً وشعبيا، فالنائب أبو سالم قضى في سجون الاحتلال الصهيوني ما يزيد عن 16عاماحاملا هم وطنه وشعبه وقضيته.

وإننا نجد أن مسيرات العودة المباركة أعادت طرح القضية الفلسطينية في الساحة الدولية من خلال الشعب الفلسطيني الذي أثبت أنه متمسك بحقوقه رغم الصلف الصهيوني وجرائمه وانتهاكاته المتكررة بحق المشاركين الأبرياء.