أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإقامة مستوطنة جديدة للمستوطنين الذي أُخلوا منن بؤرة "عمونة" (أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة شمالي شرق رام الله وأخليت بموجب قرار من المحكمة "العليا" الإسرائيلية).

وقال رئيس وزراء الاحتلال، في تصريحات صحفية الليلة الماضية، إنه يعمل على تعيين طاقم لإقامة مستوطنة جديدة، بموجب وعده لمستوطني "عمونة" قبل شهر ونصف، متعهدًا بالعمل فورًا لإيجاد مكان بديل للبؤرة الاستيطانية.

جاء ذلك فيما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها أتمّت في ساعات ليل الأربعاء-الخميس 2-2-2017، إخلاء جميع المباني في البؤرة الاستيطانية "عامونه" المقامة على أراض فلسطينية وسط الضفة الغربية.

وقالت لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة في تصريح مكتوب لها، صباح اليوم : "أخلت قواتنا جميع المباني والمنازل ما عدا مبنى الكنيس ومبنى مجاور له نستعد لإخلائهما".

وأضافت "منذ بدء أعمال الإخلاء أصيب 24 شرطياً بجروح طفيفة نتيجة أعمال عنف ضدهم".

وتابعت " تم إبعاد نحو 800 من الشبان والشابات الذين تجمهروا في البؤرة الاستيطانية " في إشارة إلى نقلهم في حافلات من المكان.

وفي هذا الصدد فقد أشارت السمري إلى "اعتقال 13 مشتبهاً بالإخلال بالنظام العام والاعتداء على أفراد الشرطة وعرقلة أعمالها".

ولم يتضح مصير المنازل المتنقلة "الكرافانات" المقامة على الأرض الفلسطينية.

وفي عام 2014، أصدرت المحكمة الإسرائيلية "العليا" قرارًا اعتبرت فيه أن البؤرة الاستيطانية "عمونة" تم بناؤها على أرض فلسطينية خاصة وأمرت بإخلائها، وكان من المفترض تنفيذ الأمر بحلول 25 كانون أول/ ديسمبر 2016.

وتضمن قرار المحكمة الإسرائيلية كذلك، إخلاء المستوطنة وتدمير الكرفانات (البيوت المتنقلة)، دون أن يُشير إلى إعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين، وهم الفلسطينيون.

وكانت المحكمة "العليا" الإسرائيلية، قد قضت مساء أمس، بمنع حكومة الاحتلال الإسرائيلي من نقل البؤرة الاستيطانية العشوائية "عمونة"، إلى أراضٍ فلسطينية مجاورة كانت الحكومة تخطط لمصادرتها بدعوى أنها "أملاك فلسطينيين غائبين".

وذكرت الإذاعة العبرية، أن المحكمة، أصدرت هذا الحكم، استجابة لاعتراضات قدمها فلسطينيون ومنظمة حقوقية إسرائيلية.

وحذرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي من أن قرار المحكمة العليا، والذي يتزامن مع حملة إخلاء بؤرة "عمونة" العشوائية، سيعمل على "تأجيج الأجواء".

وتوصلت حكومة الاحتلال في 18 كانون أول/ ديسمبر 2016، إلى اتفاق مع ممثلي المستوطنين في "عمونة"، يقضي بنقل 24 عائلة إلى قطعة أرض مجاورة تحمل رقم (38) بزعم أنها أراضي أملاك غائبين (أراضي لاجئين فلسطينيين يقيمون خارج فلسطين)، ونقل باقي المستوطنين إلى مستوطنة "عوفرا" المجاورة، ومنح تعويضات مالية لسكانها تتراوح بين 200 إلى 300 ألف شيكل (50-75 ألف دولار).

وقال رئيس بلدية سلواد، عبد الرحمن صالح، إن أصحاب الأراضي المصادرة توجهوا إلى المحاكم الإسرائيلية للاعتراض على مخطط يقضي بنقل مستوطني "عمونة" المخلاة لأراضي الفلسطينيين في البلدة، لافتًا إلى أنهم أثبتوا ملكيتهم للأراضي.

وأفاد صالح بأن سلطات الاحتلال أخطرت مؤخرًا بمصادرة قرابة 120 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في بلدة سلواد، وتم تخصيصها لإقامة مستوطني بؤرة "عمونة".

وكانت حكومة الاحتلال، قد صادقت مؤخرًا على بناء نحو 5500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن خلال أقل من أسبوع؛ أحدثها أول أمس بواقع 3 آلاف وحدة سكنية في الضفة، بالإضافة للكشف عن خطة ضخمة أقرها وزير مواصلات الاحتلال، يسرائيل كاتس، وبدأ بتنفيذها في أكثر من مكان في الضفة المحتلة.