طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان في رسالة وجهها إلى وزير المالية اليوم بضرورة صرف الرواتب التقاعدية للنواب فورا، وتحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية حاضرا ومستقبلاً، بما يحترم حقوق النواب القانونية والدستورية، بصفتهم أعضاء تم انتخابهم من الشعب الفلسطيني.

وأشار الائتلاف إلى أن إجراء قطع الرواتب التقاعدية لبعض النواب يعتبر من وجهة نظر الائتلاف مظهرا بارزا لمظاهر الفساد السياسي. كما وأشار الائتلاف إلى أنه وبعد القرار التفسيري للمحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وما نجم عنه من وقف رواتب أعضاء المجلس التشريعي المنحل ومنحهم رواتب تقاعدية، تفاجأ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان بقطع رواتب أعضاء المجلس التشريعي التقاعدية من كتلة الاصلاح والتغيير، وبعض المستقلين والنواب المحسوبين على تيار دحلان، ما أثار حفيظة النواب، الذين لجأوا إلى أمان لطلب المناصرة والاستشارة القانونية.

ووجب التنويه أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها قطع رواتب بعض أعضاء المجلس التشريعي المعارضين، فلم يكن هنالك تبريرا قانونيا معلناً لعملية قطع الرواتب من طرف وزارة المالية، الا ما تم إبلاغه لبعض الأعضاء المقطوعة رواتبهم من قبل وزارة المالية بأنه "عطل فني قد يطول".

وأشار ائتلاف أمان في رسالته التي وجهها إلى وزير المالية اليوم إلى أن الراتب التقاعدي لأعضاء المجلس التشريعي هو حق قانوني وأساسي لهم، فهو في جزء منه مقتطع من رواتبهم، وقد منحهم اياه قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م الذي نصت المادة (17) منه على أنه: "دون المساس بالحقوق.

1. يستحق العضو أو ورثته من بعده مبلغا يساوي 12.5% عن كل سنة قضاها في عمله بحد أقصى لا يزيد على 80% من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور إنتهاء عضويته في المجلس بإنتهاء مدته أو بالوفاة أو العجز عن أداء مهامه أو الاستقالة.
2. لا يجوز الجمع بين المكافأة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه وأي راتب أو مخصصات تقاعدية تصرف من حساب الخزينة العام".

ومن جانب آخر، فإن وقف الراتب على أساس الانتماء والرأي السياسي يمثل تمييزا واضحأ وخرقا لما نصت عليه المادة 9 من القانون الاساسي المعدل التي أكدت على ان: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".