دعت شخصيات مقدسية، منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية إلى توفير دعم سريع من أجل اسناد تجار القدس وتعزيز صمودهم في وجه ممارسات الاحتلال المستمرة بحقهم، مطالبين بإيجاد صندوق مالي مخصص لدعم التجار الذين يعانون الأمَرَّين من سياسات الاحتلال.

وذكرت الشخصيات أن خطط تهجير المقدسيين تبدأ من إرهاقهم اجتماعيا واسكانيا وتنتهي بالقضاء على الفئة الأكثر وجودا في القدس من أصحاب المهن وهم التجار المقدسيون، مشيرة الى أن هؤلاء التجار يقعون ضحية الضرائب الباهظة وضعف القوة الشرائية والسياسات الاقتصادية الطاردة.

وكان تجمع الهيئات المقدسية في الأردن أصدر قبل أيام، بيانا بعنوان "نواقيس الخطر" يحذر فيه من مجمل السياسات الإسرائيلية التي تستهدف المقدسيين، وخاصة إثر ما قامت بهشركة "رامي ليفي" التجارية الإسرائيلية بافتتاح مجمع تجاري كبير "مول" في ضواحي بلدة بيت حنينا المقدسية.

وأوضح التجمع أن الشركة المذكورة عرضت فيه على تجار القدس القديمة استئجار أقسام منه وبيع البضائع بأسعار تقل عن أسعار السوق في البلدة القديمة وشارع صلاح الدين بنسبة تزيد عن 25%، وبذلك يستقطب الزبائن من كافة أنحاء القدس ويسهل لهم الوصول، الأمر الذي سيؤدي تلقائيا لفقدان القدس القديمة لزبائنها، واضطرار تجارها لإغلاق متاجرهم، وما يعنيه ذلك من هجرتهم إلى خارج المدينة، وفي المقابل تحظى "رامي ليفي" بدعم وتسهيلات خيالية من سلطات الاحتلال سعيا لإقامة أعداد أخرى من هذه المتاجر في القدس وضواحيها، بهدف ضرب الاقتصاد المقدسي وترسيخ حالة الفقر بين المقدسيين دفعا لتهجيرهم.

وأكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، أن هذه الحملات الإسرائيلية ضد التجار المقدسيين انما تندرج في اطار استراتيجية التهويد والتهجير المتبعة لطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم ومتاجرهم وخاصة في قلب مدينة القدس وبالقرب من أسوار المسجد الاقصى.

وشدد صبري في حديثه لصحيفة "فلسطين"، على أن تجار البلدة القديمة في القدس، من أكثر القطاعات الاقتصادية والتجارية معاناة وفقرا، لافتا إلى أن البلدة القديمة تقع في دائرة الاستهداف الإسرائيلي الذي يسعى إلى تغيير وتهويد كل معالمها وطابعها الحضاري والتراثي والتاريخي والديني.

وذكر أن تجار القدس يشعرون وكأنهم لوحدهم يقاومون الاحتلال من خلال تشبثهم بأرضهم والتضحية عبر القبول في كثير من الأحيان بالخسارة الاقتصادية الفادحة، في سبيل عدم ترك القدس والبقاء فيها، محذرا من أن هذه الحالة قد لا يستطيع التجار البقاء عليها لفترة طويلة نظرا لصعوبة الاجراءات الإسرائيلية وقسوتها.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تتفنن في فرض الضرائب والقيود المفروضة على التاجر الفلسطيني، الأمر الذي يرفع تكلفة البقاء في السوق على التجار المقدسيين، مشيرا إلى أن القيود لا ترتبط بالضرائب وحدها بل تمتد إلى فرض رسوم باهظة على النظافة والمياه والكهرباء وتأمين العمال وغيرها.

وأوضح أن سلطات الاحتلال قامت بتحجيم المساحة المكانية لحوانيت ودكاكين القدس عبر رسم خطوط على أبواب تلك المحلات باللون الأصفر ومنع التجار من تجاوزها عند عرض بضاعتهم، اضافة إلى منع البسطات من التواجد في شوارع السوق وخاصة سوق القطانين، ومتوعدة من يخالف بذلك بفرض غرامات مالية تصل إلى أزيد من 500 شيقل.

و أكد رئيس أكاديمية الاقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، أن كافة دوائر الاحتلال تتشارك في استراتيجية تهجير المقدسيين عبر ثلاث مسارات: يتمثل أولها في محاولة دفع المقدسي إلى هجر المدينة من خلال فرض الضرائب الباهظة والرسوم غير المنطقية مقابل خدمات لا يلمس المواطن أو التاجر منها شيئا.

وذكر لصحيفة "فلسطين"، أن المسار الثاني يتمثل في اضعاف القطاعات المرتبطة بالقطاع التجاري مثل القطاع الاسكاني، بحيث يتركز هم المواطن المقدسي على توفير المال من أجل ايجاد مسكن ملائم له وغالبا ما يتم ذلك خارج أسوار المدينة، نظرا لانخفاض أسعار العقارات خارج المدينة، الأمر الذي يعني خروج النقد والمال من المدينة الى خارجها، وهو ما يؤثر في المجمل على العملية التجارية.

أما المسار الثالث بحسب بكيرات، فهو ملاحقة التجار قانونيا على مخالفات لم يقترفوها أو أنهم لا يعلمون بعدم قانونيتها، ومن ثم استخراج حكم من المحاكم التي تتبع الاحتلال بوجوب اغلاق المصلحة التجارية ومنع صاحبها من مزاولة المهنة مرة أخرى.

وأوضح أن هذه السياسة الإسرائيلية يقابلها غياب تام للمساندة سواء كان الأمر يتعلق بمنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية ووزراء المالية والاقتصاد العرب الذين لم يقدموا للقدس ما تستحق من الاهتمام، محذرا من أن هذا الصمت المريب قد يعني الوصول إلى مرحل التواطؤ مع مخططات الاحتلال، إذ لا يمكن تبرير هذا الصمت بغير ذلك كما يرى بكيرات.