فلسطين أون لاين

الهيئة تحذر من تمادي الاحتلال في التنصل من التفاهمات

انطلاق المسير البحري الـ22 غدًا شمال غزة.. ودعوات للجماهير بالمشاركة

...
غزة- خضر عبد العال

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، جماهير شعبنا، إلى المشاركة في المسير البحري الـ 22، غدا الثلاثاء، شمال قطاع غزة.

وشددت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، على ضرورة المشاركة الفاعلة والنفير الكبير في الحراك البحري، تحت عنوان (لن نقبل باستمرار الحصار البحري)، وصولا إلى آخر نقطة بحرية شمالية قرب شاطئ عسقلان.

وأعلنت الهيئة الوطنية، الأسابيع الماضية، عن تأجيل الحراك البحري؛ نظرا للأحوال الجوية.

وحذرت الهيئة الوطنية من أن تمادي الاحتلال في التنصل من التفاهمات التي فرضها الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال مسيرات العودة برًا وبحرًا في قطاع غزة، "سيبقى الأبواب مشرعة أمام تصعيد كبير يذوق الاحتلال ومستوطنيه الألم والمعاناة".

وأعلنت الهيئة خلال مؤتمر صحفي أمس، عن انطلاق الحراك البحري الثاني والعشرين وذلك انطلاقا من ميناء غزة البحري وصولاً إلى آخر نقطة بحرية شمال قطاع غزة، قرب قاعدة "زيكيم" العسكرية.

وأشارت إلى إن الحراك البحري الـ22 يحمل اسم "لن نقبل باستمرار الحصار البحري"، داعيةً جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للاحتشاد والمشاركة في الحراك تأكيدا على "استمرارهبكافة الوسائل السلمية وحقنا في بحرنا والضغط لكسر الحصار".

ولفتت إلى أن المشاركة الواسعة في الحراك البحري ستوجه رسائل قوية للاحتلال وأعوانه، وللمجتمع الدولي مفادها أن "مسيرة شعبنا في قطاع غزة ما زالت مستمرة بطابعها الشعبي بمشاركة وطنية وجماهيرية بمختلف أطياف وألوان الشعب الفلسطيني".

وأضافت "المشاركة الواسعة في المسير البحري، تأتي تحديًا لمحاولات الابتزاز السياسي وتشديد الحصار، كما تأتي تأكيدًا على الوفاء لدماء شهداء مسيرات العودة والجرحى البواسل، وتلاحمًا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الذين يجسدون ملحمة بطولية ضد إجرام الاحتلال".

وتابعت: إن "الالتفاف على مطالبنا والابتزاز الذي يمارسه الاحتلال لن يقابل إلا بمزيد من التحدي والصمود حتى تحقيق مطالبنا كاملة، وعلى رأسها رفع الحصار عن القطاع".

وطالبت جميع الوسطاء بإلزام الاحتلال بتطبيق التفاهمات التي فرضها الشعب ومقاومته خلال مسيرات العودة برًا وبحرًا، وصولًا لإنهاء الحصار.

وجددت الهيئة موقفها بضرورة إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة كضرورة وطنية مُلحة، على قاعدة الاتفاقات الوطنية الموقعة في القاهرة 2011 وبيروت 2017.

وحملت الهيئة الوطنية المجتمع الدولي مسؤولية جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين والحصار الذي يفرضه على القطاع.

من جانب آخر، حذرت الاحتلال من تمادي جرائمه بحق الأسرى، مشيرة إلى أن "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم".