شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية باقتطاع مبالغ مالية تكافئ مخصصات الأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب التي تقوم بجبايتها لصالح السلطة الفلسطينية، وبحجة تحويل الأموال المقتطعة من الضرائب الفلسطينية لصالح عائلات المستوطنين والجنود الذين قتلوا على يد المقاومة الفلسطينية.

وبحسب الإعلام العبري فإن ما تسمى "دائرة الإجراء والتنفيذ" التابعة للاحتلال أصدرت أمرًا لوزارة المالية بمصادرة أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال للسلطة .

ويأتي هذا الإجراء - بحسب المصادر نفسها- تنفيذاً لحكم التعويض الذي صدر عن محكمة الاحتلال في الدعوى ضد عائلة الأسير الفلسطيني ماهر حمدي زهير الهشلمون، بزعم أنه قتل مستوطنة في تشرين ثاني/ نوفمبر 2014".

وكانت المحكمة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، قد قررت في آذار/ مارس 2015، أنه بخلاف الحكم المفروض على الأسير الهشلمون؛ السجن المؤبد لفترتين متراكمتين، سيتم تعويض عائلة المستوطنة بمبلغ 3.9 مليون شيكل إسرائيلي (1.1 مليون دولار).

وقد أقرت سلطات الاحتلال، مؤخرًا، قانونًا ينص على خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى والشهداء كمساعدات اجتماعية من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة.

وتقدر سلطات الاحتلال أموال الضرائب التي تجنيها للسلطة، بنحو 1.3 مليار شيكل (300 مليون دولار) سنويًا.