أعلنت القنصلية المصرية لدى الرياض تشكيل خلية أزمة لمتابعة توقيف مصريين تجمهروا الأربعاء الماضي ضمن محتجين من جنسيات أخرى أمام شركة مقاولات في منطقة الظهران شرقي السعودية، احتجاجا على تأخر رواتبهم.

وأضافت القنصلية في تدوينة نشرتها أمس على صفحتها في فيسبوك أن التجمهر أسفر عن القبض على عدد منهم، ومن بينهم مواطنون مصريون، دون الخوض في التفاصيل عن الأعداد والتهم.

وأشارت القنصلية إلى أنها أوفدت مستشارا قانونيا للبعثة إلى الظهران، حيث التقى المصريين المحتجزين ومسؤولين أمنيين والنيابة العامة، للتعرف على الوضع القانوني للموقوفين.

وأكدت القنصلية المصرية أنها ستظل تتابع الأمر لتقديم كل ما يسعها من مساعدة ودعم، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين والنظم والقواعد المطبقة في السعودية.

ويناهز عدد العمال المصريين في القطاع الخاص السعودي نحو مليونين و660 ألفا.

انتقادات للقنصلية

ولاقت تدوينة القنصلية المصرية بالرياض تفاعلا كبيرا من معلقين مصريين يعيش العديد منهم داخل السعودية، وقال أحدهم ويدعى أحمد صلاح إنه ترك الشركة التي تظاهر أمام مقرها المصريون الموقوفون قبل شهرين، موضحا أنها تأخرت سداد رواتب العمال منذ ستة أشهر، كما أنها منعتهم من الاستفادة من إجازاتهم في شهر يونيو/حزيران.

وانتقد الكثير من المعلقين أداء القنصلية المصرية في العاصمة السعودية، ووصفوه بالضعيف جدا، وبأنها لا تقدم أي مساعدة للدفاع عن حقوق المصريين المقيمين في المملكة.

وتحدث معلقون عن بعض صور معاناتهم في المؤسسات التي يعملون فيها بمناطق مختلفة بالسعودية، ومن بينها عدم تسلم الراتب منذ مدة طويلة، وتحفظ الكفيل على جواز السفر، وعدم الحصول على مستحقات نهاية العمل.

كما تحدث أحد المصريين عن حصوله على حكم قضائي بالسعودية لفائدته ضد مشغله الذي لم يسدد له أجره لشهور عديدة، غير أنه الحكم ظل حبرا على ورق، كما أن القنصلية لم تقدم يد العون لمساعدته في استخلاص حقوقه، على حد قوله.