أكد اختصاصيون اقتصاديون، أن تنفيذ واشنطن قرار وقف جميع مساعداتها المالية للفلسطينيين نهاية الشهر الجاري، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية على المجتمع الفلسطيني، خاصة في الجوانب الإغاثية والصحية والتعليمية والتطويرية، مما ينسحب على ذلك زيادة معدل الفقر والبطالة.

وحث الاختصاصيون الاقتصاديون، مسؤولي السلطة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني على البحث عن بديل أوروبي أو عربي لسد العجز الذي ستحدثه تلك المساعدات الأمريكية.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نور الدين أبو الرب، لا شك أن وقف واشنطن المساعدات المالية سيترك انعكاساً سلبياً على خزينة السلطة من جهة والمشاريع الإنسانية والإغاثية والتطويرية من جهة أخرى.

وبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن حجم المساعدات المالية السنوية الأمريكية للفلسطينيين يقدر بـ( 250) مليون دولار،( 50) مليون يذهب لخزينة السلطة في رام الله، في حين أن المبلغ المتبقي يقدم على هيئة مشاريع لمؤسسات المجتمع المدني، ومشاريع في البنى التحتية.

وشدد على أن واشنطن تسيس مساعداتهاللفلسطينيين، وتشترط استئنافها القبول بالإملاءات التي تضر بالقضية الفلسطينية.

ودعا إلى البحث عن بدائل أخرى عبر التواصل مع العمق العربي أو الدول الأوروبية.

وجدد أبو الرب تأكيده على ضرورة أن تخرج السلطة من مربع المراهنة على المساعدات الدولية، والتوجه نحو الاعتماد على الذات، عبر اتباع نظام اقتصادي يشجع الإنتاج المحلي ويقنن الاستيراد، ويضع حداً للتسرب والتهرب الضريبي.

وشدد على أهمية تشجيع رجال الأعمال الفلسطينيين في الداخل والخارج على الاستثمار المحلي.

وكانت صحيفة "جيروسلم بوست" ذكرت الأسبوع الماضي، أن الإدارة الأمريكية تنوي وقف كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين نهاية الشهر الحالي.

ونقلت الصحيفة عن ديف هاردن الرئيس السابق للبعثة الأمريكية إلى المنطقة أن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID تنوي وقف تمويل كل المشاريع في مناطق السلطة الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن وقف المساعدات يأتي في أعقاب تمرير "قانون مكافحة الإرهاب" الذي تم التصديق عليه في الكونغرس الأمريكي في شهر نوفمبر الماضي.

ويشترط هذا "القانون" تقديم المساعدات الأمريكية للسلطة بوقف صرف رواتب ومخصصات الأسرى والجرحى والشهداء وعائلاتهم.

من جانبه, قال الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس: إن القرار الأمريكي يأتي في سياق الضغط على السلطة لتمرير صفقة القرن، ولانتزاع مواقف من السلطة تكون في صالح الاحتلال وضمان أمنه".

ويبين حلس لصحيفة "فلسطين" أن تراجع المساعدات الأمريكية ليس وليد اللحظة، فقد انخفضت من 200 مليون دولار في العام 2008 لتصل إلى 75 مليون دولار عام 2017، في حين أن واشنطن لم تقدم مساعدات للسلطة في عامي 2012 و 2015.

ويستبعد الاقتصادي أن تتأثر السلطة بهذا التقليص استناداً إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطة بخفض فاتورة الرواتب والأجور وتقليل الاعتماد على المساعدات التي انخفضت منذ العام 2008 بنحو 70 % وأصبح الاعتماد الأكبر على إيرادات المقاصة.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إدارة الولايات المتحدة، توقف الدعم الأمريكي الموجه للفلسطينيين، بهدف الضغط بقبول ما تسمى بصفقة القرن.

وحتى عام 2016، كان متوسط الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية يتجاوز 100 مليون دولار، وبلغ 300 مليون دولار سنويا حتى عام 2012.بينما كان يتجاوز الدعم الأمريكي كاملا للفلسطينيين (موازنة، أونروا، مؤسسات USAID)، نحو 600 مليون دولار أمريكي بالمتوسط.

وأوقفت الولايات المتحدة الدعم غير المباشر الموجه للفلسطينيين، وأوقفت دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وحسب موقع القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، تتخذ المساعدة الأمريكية المقدمة للفلسطينيين ثلاثة أشكال؛ الشكل الأول هي "USAID"، الوكالة التي توفر عبرها وزارة الخارجية الأمريكية المساعدات لدفع الديون الطبية في مستشفيات إسرائيلية أو اجنبية، الصرف الصحي، التطوير الاقتصادي في القطاع العام والخاص، تطوير البنية التحتية، التعليم، الصحة، والمساعدات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة.

والشكل الثاني: الدعم الاقتصادي للقانون والنظام في السلطة المتمثل في التدريب وتوفير المعدات لقوات الأمن وتدريب رجال الإطفاء، واصلاح المحاكم وتدريب القضاة والمحامين .

الشكل الثالث: الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا".