حققت وحدة (لاهاف 433) المختصة بقضايا الفساد في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مع قاضية في "محكمة الصلح"، بشبهة ضلوعها في الفضيحة التي تهز الجهاز القضائي في كيان الاحتلال، هذه الأيام، والخاصة بتعيين "قضاة مقابل الجنس".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "هذا ثاني تحقيق يتم مع القاضية".

وقد قررت المحكمة العليا، الأربعاء، اخضاع القاضية، التي لم يتم ذكر اسمها، للإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام.

وأمس الخميس، حققت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ولأكثر من عشر ساعات مع رئيس نقابة المحامين المستقيل إيفي نافيه المشتبه فيه الرئيسي، في هذه القضية.

وقدّم نافيه، الخميس، استقالته من منصبه، بعد أن أحالته شرطة الاحتلال إلى الحبس المنزلي إثر الاشتباه بتورطه في القضية.

وتشتبه الشرطة بإقامة "نافيه" علاقات جنسية مع قاضية ومع زوجة قاض، كرشوة لتعيين القاضيين في مناصب مهمة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، الخميس نقلا عن مصدر، قوله إن "نافيه" قد يكون أقام علاقات جنسية مع قاضية لتعيينها في محكمة صلح، ومع زوجة قاض لتعيينه في المحكمة المركزية، ومع محامية كانت تسعى لأن تصبح قاضية.

وذكرت الصحيفة أن لـ"نافيه"، تأثير في اللجنة المُكلفة بالنظر في تعيين القضاة في كيان الاحتلال.

وتضم اللجنة حسب "قانون أساس القضاء"، رئيس المحكمة العليا، وقاضيين منها، ووزير القضاء، ووزيرا آخر تحدده المحكمة، وعضوا كنيست (يمثلان الحكومة والمعارضة)، وممثليْن اثنين عن نقابة المحامين، ينتخبهما مجلس النقابة.

وبحسب الصحافة الإسرائيلية، فإن نافيه ساهم في التأثير على قرارات تعيين القضاة من خلال المحامييْن الاثنين اللذين يمثلان نقابة المحامين في اللجنة.

ويترأس اللجنة حاليًا وزيرة القضاء أييلت شاكيد، التي قد تشملها التحقيقات في القضية ذاتها.

وفي خطوة استباقية لإبعاد الشبهات عنها، نشرت شاكيد ورئيسة المحكمة العليا إيستر حيوت، بيانا جاء فيه أن "تعيينات القضاة والموظفين في الفترة التي تولت فيها شاكيد رئاسة اللجنة، كانت حسب المعايير المهنية"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخميس.

ونهاية 2017، كشف تحقيق للقناة الثانية الإسرائيلية تحالف "شاكيد" و"نافيه" من أجل إقصاء القضاة اليساريين ومنع ترقيتهم، وتعيين قضاة يحملون أفكارا يمينية، ويميلون نحو الأيديولوجيا الصهيونية الدينية، في محكمة الاحتلال العليا، لتسهيل تمرير قوانين وتشريعات حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وأمس الخميس، نفت شاكيد، الأنباء التي تحدث عن استدعائها إلى وحدة (لاهاف 433) للإدلاء بإفادة في هذه القضية.

ورفضت شاكيد الإجابة على أسئلة صحفيين، واكتفت بالقول ان هذا يوم عاصف بالنسبة اليها كوزيرة للعدل وكامرأة.