حمّلت نقابة المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مجلس القضاء الأعلى في رام الله، الذي يترأسه عماد سليم، مسؤولية الخلل الذي انتاب عملية تعيين النائب العام أحمد براك قبل نحو 3 سنوات.

وقال نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات في تصريح لصحيفة "فلسطين": "إن المسؤولية الأولى للخلل الذي جرى التحقق منه في عملية تعيين براك يقع على عاتق مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى النائب العام ذاته الموقّف عن العمل".

وأوضح أن النائب العام المُوقف عن العمل كان لا بد أن يكون له كلمة حول وجود خلل في تعيينه، وتصحيح هذا الخلل قبل أن يبدأ في العمل فعليًّا، واتباع الأصول القانونية التي يُقرها القانون.

ونبه عبيدات إلى أن الادعاء المقدم للقضاء وجرى قبوله لوقف "براك" عن العمل قرار مؤقت، وقد قدّم عبر أحد المحامين، في حين سيتم البت في الدعوة المقدّمة نهائيًّا في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكانت محكمة العدل العليا التابعة للسلطة أصدرت قرارًا بوقف تنفيذ قرار تعيين النائب العام "براك" في رام الله نائبًا عامًا، مرجعة الأمر لكون "تنسيبه تم بشكل مخالف للقانون من مجلس القضاء الأعلى"، إلى جانب أنّ محضر التنسيب "غير مكتمل النصاب القانوني".

وعلّق قانونيون على ما جرى من عملية تعيين للنائب "براك" بأنه أمر "خطير ومسيء للعدالة في فلسطين"، وأمر له تبعات خطيرة تحول دون الاستقرار في المؤسسات القضائية.