أعلن الحراك العمالي الموحد والنقابات المهنية والقطاعية، اليوم الثلاثاء، الإضراب الشامل في جميع المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي في الضفة الغربية.

ويأتي هذا الإضراب احتجاجاً على دخول القانون حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم بصيغته الحالية دون الأخذ بالتعديلات المقترحة عليه.

ومن المقرر أن يشمل الإضراب فئات مختلفة من القطاع الخاص، من شركات تجارية ومؤسسات ونقابات ومحطات وقود (إضراب بشكل جزئي)، ومدارس خاصة ورياض أطفال، بالإضافة إلى البنوك، إلى جانب منتسبي النقابات المهنية والقطاعية، ومن المرشح انضمام فئات أخرى من القطاع الخاص.

وذكر الناطق باسم الحراك العمالي الموحد، خالد دويكات، أن مئات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، منها البنوك، وشركات التأمين وشركات الاتصالات انضمت إلى الإضراب.

وأشار إلى إمكانية انضمام العديد من الشركات والمؤسسات للإضراب، ممن يشملهم قانون الضمان الاجتماعي.

ونوه دويكات إلى أن الإضراب لا يشمل نقابة أصحاب المركبات العمومية الذين رفضوا الاستجابة لدعوات الإضراب.

ومن المقرر أن ينفذ الحراك العمالي اليوم الثلاثاء، اعتصاما أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، فيما اضطر الحراك لإلغاء اعتصام آخر في مدينة الخليل، لعدم استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذه.

وكانت النقابات المهنية والقطاعية، أعلنت الاضراب عن العمل لكافة منتسبيها، والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تتواصل الاحتجاجات الشعبية رفضًا لتنفيذ قانون الضمان.

وينصّ القانون المرفوض على خصم 15.5% من راتب الموظف شهريًا بطريقة إلزامية، بطلب من مؤسسة الضمان الاجتماعي، توزع بين العامل (7.5%) وصاحب العمل "المشغل" (8%)، ويتمّ اقتطاع المبلغ كاشتراك للضمان الاجتماعي مع احتساب متوسّط راتب السنوات الثلاث الأخيرة.

وأبرز بنود القانون "غير الواضحة والخلافية" التي يطالب الحراك بتعديلها هي حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، وكذلك في حال حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.