كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن القانون الذي يبسط إلى حد كبير الإجراءات البيروقراطية في مجال التخطيط والبناء، سيطبق أيضًا في مستوطنات الاحتلال بالضفة الغربية.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الاثنين، إن قائد قوات الجيش في الضفة الغربية، نداف بادان، وقع أمرًا عسكريًا، بتطبيق التعديلات والتسهيلات التي أدخلت قبل أربع سنوات على قانون التخطيط والبناء بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن معنى القانون هو تبسيط الإجراءات والحد بشكل كبير من البيروقراطية في التخطيط والبناء.

وأشارت إلى أن تطبيق القانون على المستوطنات أصبح ممكنًا من خلال الضغوط والجهود التي بذلها نائب وزير الجيش إيلي بن دهان (حزب البيت اليهودي).

وبينت أن القانون دخل حيز التنفيذ في الدولة العبرية عام 2014، ولكنه لم يكن ساري المفعول في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب الصحيفة العبرية يلغي القانون عن الإسرائيليين فرض إصدار تصاريح بناء للإضافات البسيطة على المباني القائمة، مثل تركيب "عريشة"، أو جدران بيتية، أو حاجز موقف سيارات، أو بناء مخزن وغيرها.

وكانت حكومة الاحتلال، قد صادقت العام الماضي على عدة مشاريع قوانين لتشريع البؤر الاستيطانية من بينها قانون التسوية وقانون تنظيم السوق.

وتعتبر المستوطنات حسب القانون الدولي مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكيها ووقف بناءها، إلا أن دولة الاحتلال تواصل "إدارة ظهرها" لكل القرارات والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس.