ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن مجموع ما فرضته محاكم الاحتلال العسكرية من غرامات مالية على مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الفترة الواقعة بين عامي 2015 - 2017، تجاوزت 17 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت الصحيفة، أن تقارير محاكم الاحتلال تظهر أن الغرامات التي تم فرضها على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال عامي 2016 و2017، بلغ قدرها 42 مليون شيكل (11.4 مليون دولار أمريكي).

وأشارت إلى أن الحديث لا يدور عن معطيات استثنائية؛ حيث نقلت عن أحد المحامين في مؤسسة "الضمير" للدفاع عن الأسرى، قوله "إن عام 2015 سجّل غرامات إسرائيلية ضد الفلسطينيين بقيمة 21 مليون شيكل (5.7 مليون دولار أمريكي)".

وبيّنت الصحيفة العبرية، أن كل هذه الأموال يتم تحويلها لحسابات ما تُسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، والعاملة في الضفة الغربية المحتلة، ويديرها (الأموال) ضابط قيادة الشؤون المالية، الذي يخضع أيضا لوزارة مالية الاحتلال.

وأفادت الصحيفة أن من بين 10.454 فلسطيني قدمت ضدهم لوائح اتهام في 2017، كان أكثر من نصفها بسبب مخالفات سير، وفي 2.072 منها اتهامات تتعلق بمقاومة الاحتلال، وفي 1.020 منها اتهامات بخرق النظام (مواجهات مع قوات الاحتلال)، وفي 1.064 اتهامات بالمكوث غير المشروع داخل الخط الأخضر، وفي 432 (اقل من 5 في المائة) اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية.