قال النائب في المجلس التشريعي، رياض رداد، إنّ الاعتقالات السياسية تبدو كأنها "سلوك حياة يومي" لدى السلطة، فلم تتوقف على الإطلاق.

وأكد رداد لصحيفة "فلسطين"، أمس، أنّ الاعتقالات السياسية لم يبدُ أمامها أي خطوط حمراء، مدللا باعتقال أمن السلطة الشيخ محمود رداد، وابنيه أنس وأسيد في ليلة واحدة من داخل بيتهم في مدينة طولكرم.

وأشار النائب عن مدينة طولكرم إلى أن الكثير من المواطنين يتكرر اعتقالهم السياسي مع كل حملة اعتقالات تشنها أجهزة أمن السلطة، وتوجه لهم محاكم السلطة تهمة "إثارة النعرات"، مشيرًا إلى أنّ هذه التهمة "جاهزة" توجه غالبا لكل من يعتقل سياسيا.

وشدد رداد على أنّ الاعتقالات السياسية تشكل بصورة أو أخرى صدمة للشعب الفلسطيني عامة، ولأهالي المعتقلين خاصة، وتعزز بما لا يدع مجالًا للشك طول أمد الانقسام السياسي، مضيفا: "أضرار لا حصر لها من وراء هذه الاعتقالات في مجتمعنا، وعلى الحالة السياسية والوطنية".

واستنكرت فصائل وقوى فلسطينية الاعتقالات السياسية التي تشنها السلطة في الضفة، ودعت حركة حماس المؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط على رئاسة السلطة وأجهزتها في الضفة، لوقف الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها.

من جهته أكد منسق لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية، خليل عساف، أنّ الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، تخدم الاحتلال الإسرائيلي فقط، مستدلًا بتصريحات رئيس السلطة محمود عباس الأخيرة بأنه نجح في إفشال 90% من عمليات المقاومة في الضفة الغربية.

وقال عساف لصحيفة "فلسطين": الاحتلال يتابع الاعتقالات السياسية، وبنسبة 90 % يعيد اعتقال هؤلاء المعتقلين عقب خروجهم من سجون السلطة، ويرسل لهم رسائل تهديد يومية ولذويهم بشكل متواصل.

وأوضح أن الاحتلال يكمل دور السلطة باعتقال الطلاب والأسرى المحررين، وملاحقتهم يوميا، لافتا إلى أن عدد المعتقلين السياسيين والمنتمين إلى حركة "حماس" بلغ الأيام الماضية 96 معتقلا سياسيا.

وأضاف عساف: أعداد المعتقلين تزداد يوميا، والاعتقالات تشمل الطلاب والأسرى المحررين، ما يؤثر عليهم وعلى مستقبلهم، ويهدد حياتهم الاجتماعية.

وأكد أن الاعتقالات السياسية لا تخدم المصالحة الوطنية بل الاحتلال فقط.

ودعا عساف مسؤولي السلطة للنظر إلى جرائم الاحتلال في الضفة، واستباحة المستوطنين المواطنين وتغولهم عليهم وعلى مقدراتهم، وحصار الاحتلال قطاعَ غزة، والتوقف عن هذه السياسات فورا