كشف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، عزم مجلسه تقديم دعوى "نزع الثقة" عن رئيس السلطة محمود عباس إلى المحكمة الدستورية في غزة.

تأتي تصريحات بحر لـ"فلسطين أون لاين" بعد أيام من إقرار "التشريعي" في غزة تقرير لجنته السياسية الخاص بـ"نزع الأهلية السياسية" عن عباس.

وأعقبت هذه التطورات إعلان عباس في 22 ديسمبر/كانون الأول 2018 حل "التشريعي" بقرار من المحكمة الدستورية في رام الله، التي لا تحظى بتوافق وطني، ويُتهم عباس بتشكيلها منفردا.

وجاءت خطوة حل "التشريعي"، رغم أن المادة 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني تنص على أن "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".