أعلن التلفزيون البولندي، الجمعة، توقيف سلطات البلاد، موظفا بشركة "هواوي" الصينية لمعدات الاتصالات، وموظف بولندي سابق في الشركة، لاتهامهما بالتجسس لصالح بكين.

وأشارت قناة (TVP) الرسمية في خبرها الذي أسندته لوكالة الأمن الداخلي بالبلاد، أن توقيف الشخصين جرى الثلاثاء الماضي.

وذكرت القناة، أن المواطن البولندي الموقوف كان يعمل لجهاز سري في الماضي، لافتًة أن توقيفهما جاء لاتهامهما بالتجسس لصالح الصين.

كما قام الأمن البولندي بتفتيش مكاتب هواوي وشركة "أورانج بولسكا" الداعمة لهواوي في العاصمة وارسو، وضبطت وثائق ومستلزمات إلكترونية.

وذكرت القناة أن الموقوفين رفضا الإدلاء بإفاداتهما وأصرا على براءتهما، مبينًة أنه في حال إدانتهما يمكن أن يسجنا حتى 10 أعوام.

وفي تعليقها على الحادثة، قالت شركة "هواوي" إنها تحقق في الوضع، وإنها تلتزم بكل القوانين في البلدان التي تنشط بها، وتطلب ذلك من موظفيها.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت الحكومة الكندية أن السلطات الصينية أوقفت 13 كنديا أطلقت سراح 8 منهم فقط، منذ توقيف سلطات أوتاوا المديرة المالية لشركة "هواوي"، مينغ وانتشو، أول ديسمبر/ كانون الأول 2018، إثر اتهامها بالتستر على صلة شركتها بشركات أخرى حاولت بيع معدات لإيران رغم العقوبات المفروضة على طهران.

غير أن كندا، وافقت بعدها على منح مينغ وانتشو، إفراج مشروط بكفالة قدرها 10 ملايين دولار كندي (7.47 ملايين دولار أمريكي) بعد جلسة استماع استغرقت 3 أيام في محكمة كندية بمدينة فانكوفر.

كما نص الحكم على تسليم "مينغ" جواز سفرها والالتزام بأكثر من 12 شرطًا، بينها تحديد إقامتها، وارتداء جهاز يسمح بتتبع موقعها، وأن تتم مراقبتها على مدار الساعة من قبل فريق أمني.

واندلعت أزمة سياسية بين بكين وأوتاوا على خلفية توقيف المديرة المالية لـ"هواوي"، نتج عنها استدعاء الخارجية الصينية السفير الكندي لدى بكين، وتحذير كندا بـ"عواقب وخيمة" إذا لم تفرج عن "مينغ".