صادقت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي على طلب وزارة الإسكان بتخصيص مئات الدونمات للتوسع الاستيطاني في منطقة بيت لحم، ضمن مخطط لمحاصرة بيت لحم بالمستوطنات.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الإدارة المدنية خصصت حوالي 1200 دونم لتخطيط حي استيطاني جديد من شأنه توسيع مستوطنة "إفرات" باتجاه بيت لحم في منطقة تعتبر حساسة سياسيا.

ومن المتوقع أن يستخدم الحي لتوسيع المنطقة السكنية في المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" إلى الضواحي الجنوبية لمدينة بيت لحم، بحيث يتم حصارها بالمستوطنات.

وخصصت الإدارة المدنية مسطحات الأراضي لوزارة الإسكان في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهي خطوة من شأنها أن تمكن تخطيط الحي الاستيطاني "غفعات عيتام".

واليوم، من أجل الوصول إلى الحي الاستيطاني المذكور، يتعين على المستوطنين عبور الجدار والسفر عبر ضواحي القرية الفلسطينية إرطاس التي أقيمت مستوطنة "إفرات" على جزء من أراضيها.

ويتطلب بناء الحي الاستيطاني في المنطقة شق الطرقات وإقامة مشاريع بنى تحتية، وذلك في ظل انعدام التواصل الجغرافي بين المستوطنات بالمنطقة، الذي ستوفره شبكة الطرقات المقررة.

وتمتد مستوطنات "هار حوما" و "هار غيلو" شمال بيت لحم وغرب الطريق 60، الذي يعبر معظم الضفة الغربية، كما تتواجد على جانب الطريق مستوطنات "غوش عتصيون"، وتقع مستوطنة "إفرات" جنوب بيت لحم على العديد من التلال المجاورة.

مخطط قديم

وشرعت حكومة الاحتلال بالتخطيط للتوسع الاستيطاني حول بيت لحم في العام 2013، حيث حاولت سلطات الاحتلال تعزيز البناء في المنطقة، بما في ذلك بناء عدة مئات من الوحدات الاستيطانية في "غفعات عيتام"، لكن رئيس حكومة الاحتلال ابنيامين نتنياهو، جمد المخطط على ضوء الضغوط الدولية.

وفي العام 2014، حاول وزير الإسكان أوري أرييل، تعزيز التوسع الاستيطاني حول بيت لحم، لكن المخطط جمد. وفي عام 2016، أعلنت سلطات الاحتلال انجاز مسح لمسطحات الأراضي بغرض خلق تواصل جغرافي بين الكتل الاستيطانية في بيت لحم، والبناء فوق أراض يدعي الاحتلال ملكيتها.

وكانت حركة "سلام الآن" قد قدمت التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ترفض فيه التوسع الاستيطاني في منطقة بيت لحم.

وقال رئيس طاقم رصد الاستيطان في حركة "سلام الآن"، شبتاي بيندي"، إن حكومة نتنياهو تتجاوز الخطوط الحمراء بسبب مواصلة التوسع الاستيطاني في بيت لحم، ويمكن أن تضر ممارساتها الاستيطانية بشكل خطير "بفرص السلام وحل الدولتين".

ولفت إلى أنه الإعلان عن التوسع الاستيطاني تزامن مع إعلان تبكير انتخابات "الكنيست".

يشار إلى أن مجلس المستوطنات في "أفرات" أقام البؤرة الاستيطانية "غفعات عيتام" في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث تمت إقامة موقع صغير من منزلين، إذ كانت البؤرة الاستيطانية بمثابة إعلان نوايا من قبل المجلس الاستيطاني بإقامة حي سكني في المكان يضم مئات الوحدات الاستيطانية.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على تحويل ميزانية بقيمة 22 مليون شيكل مخصصة للتوسع الاستيطاني في الخليل، حيث سيقام حي يضم 31 وحدة استيطانية ورياض أطفال وحديقة عامة، إذ تمت المصادقة على مخطط الحي من قبل الإدارة المدنية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، قد وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسبب مواصلة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث تمت الموافقة أو طرح مناقصات بشأن بناء 2334 وحدة استيطانية، مؤكدا أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام الشامل.