أكد اختصاصيون اقتصاديون أنه لا يحق لحكومة الحمد الله كجهة تنفيذية في النظام السياسي الفلسطيني أن تصادر حقوق الموظفين في القطاع العام، وتبتزهم لأغراض سياسية مالم يكن لديها مبررات قانونية كما يجب أن يتم ذلك بمصادقة الجهات التشريعية.

وحث الاختصاصيون الاقتصاديون، المؤسسات القانونية والنقابات والاتحادات على التدخل، لوقف ما عدوه تلاعبا سياسيا فيحقوق الموظفين، داعين إلى رفع قضية على السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية إن استمرت في قطع الرواتب وصرف أنصافها.

وتفاجأ عدد كبير من موظفي السلطة في غزة الخميس الماضي، وجزء كبير منهم محسوب على "التيار الإصلاحي" بحركة فتح الذي يقوده النائب محمد دحلان بقطع رواتبهم، إضافة إلىمئات الأسرى المحررين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وبين الاختصاصي الاقتصادي د.طارق الحاج، أن المشكلة التي تواجهنا في المنظومة السياسية الفلسطينية عدم تقبل الاختلافات الفكرية، وأن السلطة تمارس ذلك مع أن أصل وظيفتها أن تكون المظلة التي تحتوي الجميع.

وبين أن استمرار حكومة الحمد الله بخصم الرواتب لعامليها في قطاع غزة لأكثر من عام ونصف وقطع رواتب آخرين لأسباب حزبية وسياسية "خرق للقانون".

ودعا أعضاء المجلس التشريعي للتحرك الجاد لوقف "مهزلة الرواتب"، لأنهم محميون من الدستور الفلسطيني ومنتخبون من الشعب .

وقال:" لا يجوز أن يترك للجهة التنفيذية أن تفصل من تشاء وفق رؤيتها السياسية".

ومنذ أبريل/ نيسان 2017، والسلطة تفرض إجراءات عقابية على قطاع غزة، بذريعة تمكين حكومة الحمد الله في القطاع، وتتمثل هذه العقوبات في صرف أنصاف رواتب العاملين في القطاع العمومي، وإحالة الآلاف إلى التقاعد القسري، فضلاً عن تقنين حجم الإنفاق على مؤسسات السلطة العاملة بغزة بالحد الأدنى.

وحسب التقديرات الاقتصادية فإن حجم ديون الموظفين في القطاع العمومي بغزة على السلطة جراء الاستقطاع نحو نصف مليار دولار، وأشارت إلى أن التقليصات ترتب عليها انخفاض في قدرة الموظف الشرائية، وزيادة ديونه وارتفاع مشكلاته الاجتماعية.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي سمير الدقران إنه على النقابات والاتحادات ألا تبقى "مكتوفة الأيدي" إزاء مقصلة الرواتب التي تنفذها حكومة الحمد الله، تحت مبررات "الخلل الفني".

وأضاف أن حكومة الحمد الله تدرك أن الرواتب ورقة قوة بيدها لأنها ترهن حياة الموظفين وأسرهم للبقاء مغردين في مسار السلطة، لكن هذا له انعكاس سلبي على حياة الموظف والاقتصاد الوطني.

ودعا المؤسسات الحقوقية والقانونية والاتحادات والنقابات إلى رفع قضية دولية على السلطة، وتبيان للجهات المانحة لخزينة السلطة ما تقوم به الأخيرة من قرصنة وابتزاز للرواتب.

وتسببت عقوبات السلطة، ولاسيما خصم الرواتب، بتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق في القطاع، ومن أبرز أشكال ذلك ضعف حركة الأسواق، وإفلاس بعض التجار، وزيادة الشيكات المرتجعة، والحبس على ذمم مالية.

تجدر الإشارة إلى أن السلطة دأبت على إظهار قطاع غزة عبئا على الموازنة العامة، مع أن نفقاتها السنوية على القطاع المحاصر لا تتجاوز ( 524) مليون دولار، فيما أن الإيرادات التي تتحصل عليها قرابة (995) مليون دولار سنوياً.