يبدو أن الفلسطينيين في قطاع غزة على موعد مع إجراءات عقابية جديدة تتخذها السلطة وتفاقم صعوبة أوضاعهم المعيشية.
وعلى وقع الإجراءات المستمرة أصلا منذ أبريل/نيسان 2017، توعد عباس أمس الجمعة بـ"قطع" ما قال إن السلطة تدفعه لقطاع غزة مدعيا أنه يصل إلى 96 مليون دولار شهريا، وهو رقم يشكك فيه المراقبون.
وتشمل الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الخصم من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، كما تمس مجالات حيوية كالصحة بما في ذلك تقييد التحويلات الطبية وتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية، والكهرباء والوقود، وغيرها، بحسب مراقبين.
ويتهم الباحث السياسي في مركز الزيتونة للدراسات وائل سعد، عباس بالسعي إلى معاقبة الشعب الفلسطيني على حقه الذي مارسه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لافتا إلى انتهاء ولاية رئيس السلطة في 2009.
ويقول سعد لـ"فلسطين أون لاين": عباس يسعى إلى حصار المقاومة و"إرضاخها وهذا يصب مباشرة في مصلحة الكيان الإسرائيلي"؛ وفق قوله.
من جهته يقول المحلل السياسي طلال عوكل: واضح أنه ستكون هناك إجراءات جديدة يتخذها رئيس السلطة.
ويضيف عوكل لـ"فلسطين أون لاين" أن إجراءات عباس ستترك بصمات من الوجع والألم على جسم المجتمع الفلسطيني.
وترفض معظم الفصائل الوطنية والإسلامية سياسات عباس وتنسيقه الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وإجراءاته العقابية بحق القطاع.