عدَّ متحدثان أحدهما خبير قانوني، عزم السلطة تسليم عصام عقل، المتهم ببيع أراضٍ مقدسية لمستوطنين "جريمة"، وأكدا ضرورة عقابه بالقانون الفلسطيني الذي تحتكم إليه السلطة.
وكانت محكمة فلسطينية في رام الله، أصدرت، مؤخراً، حكمًا بالسجن المؤبد على عقل، بعدما سرب أراضي مقدسية قريبة من المسجد الأقصى لجمعيات استيطانية.
وأكد الخبير القانوني عصام عابدين، أن تسليم السلطة المواطن عقللأمريكا "من شأنه أن يشكل جريمة دستورية".
وقال عابدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق عبر صفحته على "فيسبوك": "القانون الأساسي صارم في هذه المسألة، والقضاء الفلسطيني بسط ولايته في قضية عقل، عملاً بالأحكام الخاصة بتطبيق القانون الجزائي من حيث المكان في القانون العقابي".
وأشار إلى أنه لا توجد اتفاقية لتبادل تسليم المجرمين بين فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد أساس قانوني في المنظومة التشريعية الفلسطينية بأكملها منذ العهد العثماني ولغاية الآن يسمح بتسليم الشخص المذكور والحالة تلك للسلطات الأمريكية.
وعقل، من بلدة بيت حنينا شرقي القدس المحتلة، ويحمل الجنسية الأمريكية، وهو متهم بتسريب عقارات وأراضٍ فلسطينية وعربية للمستوطنين في القدس المحتلة.
واعتقل بعد موجة احتجاجات نظمها مقدسيون، تنديدًا بعمليات تسريب عقارات وممتلكات فلسطينية للمستوطنين مقابل مبالغ مالية خيالية.
وكانت الإذاعة العبرية، كشفت أن السلطة تعتزم تسليم "عقل" للولايات المتحدة، في أعقاب دعوة السفير الأمريكي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان، السلطة لإطلاق سراحه.
وبينت أن الولايات المتحدة مارست في الأيام الأخيرة، ضغوطًا على السلطة للإفراج عن المعتقل، منبهة إلى أن مسؤولين أمريكيين زاروه في المعتقل.
من جهته، قال أمين سر اللجنة الإسلامية العليا في القدس جميل حمامي: إن الإنسان الذي يرتكب الجرائم بحق شعبه وبلده، الأصل أن ينال جزاءه، وهذا مطبق في كل قوانين المعمورة.
وشدد حمامي لصحيفة "فلسطين"، أمس، على أن امتلاك مرتكب الجريمة أي جنسية أخرى لا يمنع محاسبته وفق القانون.
وعد تسريب وبيع الأراضي الفلسطينية وخاصة المقدسية لليهود "جريمة وطنية وأخلاقية وشرعية ودينية ينبغي أن ينال مرتكبها جزاءه بعدما تجرأ وفرط بإرث إسلامي ووطني".
واستدرك "السلطة إذا اتخذت مثل هذه الخطوة (تسليم عقل لأمريكا) فهي غير موفقة نهائيًا في ردع الذين تسول لهم أنفسهم تسريب الأراضي، وتفتح الباب أمام بيع المزيد من الأراضي المقدسية من خلال أشخاص متعددي الجنسيات".
وشدد على أن هذا "أمر خطير جدًا، ويفتح شهية ضعاف النفوس لتسريب عقارات وأراضٍ فلسطينية".
وخاطب حمامي السلطة قائلاً: "يجب أن تأخذ العدالة مجراها بالقانون الفلسطيني الذي تحتكم إليه السلطة"، معبرًا عن خشيته من أن تسير قضية عقل في عكس هذا الاتجاه تزامنًا مع الظروف الصعبة التي تعيشها القدس المحتلة.