أكد القيادي في حركة حماس د. سامي أبو زهري أن حماس جاهزة للمشاركة في الانتخابات، شريطة أن تُجرى بكل أشكالها.
وقال أبو زهري لصحيفة "فلسطين": "جاهزون للمشاركة في الانتخابات، ولكن يجب أن تشكل كل أشكال الانتخابات بعيدا عن الانتقائية، وهذا يعني أن تكون انتخابات مجلس وطني ورئاسية وتشريعية ومحليات، بعيدا عن الانتقائية".
وتابع: "لا بد أن تكون هناك ضمانة لاحترام حركة فتح لنتائج العملية الانتخابية، لأن حل فتح للمجلس التشريعي يؤكد عدم احترامهم للانتخابات إلا إذا ضمنت فوزهم".
وأضاف: "تتعامل حركة فتح مع القضية الفلسطينية على أنها ميراث عائلي، وتصر على حالة التفرد والاحتكار، وانتهاك القانون الفلسطيني".
وشدد أبو زهري على أن رئيس السلطة محمود عباس انتهت مدة ولايته منذ عشرة أعوام، ولم يعد له شرعية، وحكومة الحمد الله لم تعرض على المجلس التشريعي، ما يعني أنها غير قانونية، وكذلك ما تسمى المحكمة الدستورية التي شكلت من أعضاء ينتمون لحركة فتح "وبالتالي هي محكمة منحازة ذات لون سياسي، عوضًا عن تشكيلها بقرار من رئيس منتهي الولاية".
وأكد أن ذلك "ينزع عن المحكمة أي شرعية، لأن من أنشأها لا يحظى بأي شرعية أو صفة قانونية، وبالتالي كل القرارات التي صدرت عن السلطة ومحاكمها وحكومتها لا تحظى بأي شرعية".
وعدّ أبو زهري تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية التي قال فيها: "إذا أصرت حماس على عدم الذهاب إلى الانتخابات، سنذهب إلى صيغة أخرى للحفاظ على مؤسسات الدولة"، "فئوية لا تخدم المصلحة الوطنية".
وقال أبو زهري: "فتح تحاول فرض الأمر الواقع الذي يخدم مصالحها الفئوية، حماس أعلنت بوضوح تمسكها بالعملية الانتخابية، ورغم ذلك تخرج فتح لتتحدث باسم حماس وتدعي أن الحركة ترفضها".
وشدد أبو زهري على أن على فتح أن تدرك أن "العبث السياسي لن يجدي نفعا، وستجد نفسها أكثر عزلة سياسية وشعبية وفصائلية في حال إصرارها على التفرد بالشأن الفلسطيني".