اليوم منعت الأجهزة الأمنية نواب المجلس التشريعي ورئيسه الدكتور عزيز دويك للوصول إلى مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، لعقد مؤتمر صحفي للرد على قرار الرئيس محمود عباس والمحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي.
لم تسمح الأجهزة الأمنية الفلسطينية للنواب بالوصول إلى مقر المجلس، وهناك أنباء تفيد بأن جهاز المخابرات في مدينة الخليل قدم طلب استدعاء للدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، والأخير رفض المثول إلى مقر الجهاز.
الناطق باسم الأجهزة اللواء عدنان ضميري كتب على صفحته عبر موقع الفيس بوك: "الأعضاء من كل الكتل النيابية أصبحوا أعضاء سابقين، دورنا في الأمن إنفاذ وتنفيذ قرارات القضاء، لن نعطي الحق لأحد انتحال شخصية المجلس التشريعي بعد حله قضائيًّا، لا في استعمال المكان أو الأدوات، قرار المحكمة الدستورية ملزم ونافذ". تصريحات اللواء ضميري تعني أن قرار حل المجلس من وجهة نظر السلطة أصبح نافذًا.
هنا النظام السياسي الفلسطيني دخل في مرحلة خطيرة وهي:
1. صفة المجلس التشريعي من وجهة نظر فتح والسلطة الفلسطينية لا وجود لها، وهذا سيسقط صفة العضوية لبعض أعضاء المجلس المركزي والوطني وهذه معضلة جديدة.
2. قد يتعرض النواب لمضايقات أمنية (استدعاءات واعتقالات) وهذا ما قد يعزز حالة الانقسام والاستقطاب.
3. قرار المحكمة الدستورية والسلطة الفلسطينية وفتح لم توافق عليه غالبية الفصائل والكتل البرلمانية والنخب الفكرية، وهذا قد يدفع حركة حماس لاتخاذ خطوات مثل تدويل القضية عبر الذهاب للبرلمان العربي أو الدولي.
4. سلوك حماس قد يذهب باتجاه إجراءات وقائية أو دفاعية مثل عدم الاعتراف بالقرار واتخاذ قرارات موازية بعدم اعترافها بأعضاء المجلس المركزي أو التنفيذية أو الوطني وبذلك منعهم من السفر أو ما شابه، وهذا يعني زيادة القطيعة بين مؤسسات النظام السياسي بما يقربنا من الانفصال أكثر من الوحدة الوطنية.
5. عقد انتخابات بالضفة وحدها حتى ولو أبدعت السلطة في ضم مرشحين من غزة واعتماد التصويت عبر الموبايل في غزة، وهو ما قد يدفع حماس لخطوات مشابهة وهذا أيضًا سيشرخ النظام السياسي وبذلك انفصال مؤسساتي يضاف للسياسي والجغرافي.
الحل: تتولى جامعة الدول العربية وقف حالة التدهور عبر تبني دعوة للرئيس عباس والأمناء العامين للفصائل للتوافق على تجديد الشرعية لكل المؤسسات بإشراف جامعة الدول العربية والعمل قبل ذلك على تبني إستراتيجية وطنية تتجاوز مرحلة الانقسام وتنهي تداعياته وصولًا لديمقراطية تحيي مؤسساته من جديد.