لست من بواكي المجلس التشريعي ولا آسفة على حلّه، وإنما ما يدمي القلب حقًّا هو الاستخفاف الذي يتعامل به "الرئيس منتهي الولاية محمود عباس" بالشعب الفلسطيني وفصائله وحقوقه المشروعة.
لقد ابتلي الشعب الفلسطيني بمصائب تنوء منها الجبال الرواسي أولها الاحتلال الذي لا يراعي بهذا الشعب إلًّا ولا ذمة، ثم قيادة تخلو من كل معالم الشرف والوطنية رضيت بالمهانة والخنوع وأن تعمل كإدارة مدنية لصالح الاحتلال، فتطاولت واتهمت أشرف ظاهرة كونية وهم الشهداء الذين يضحون بأرواحهم رخيصة ثمنا لحريتنا بالقتلة، وتفاخرت بإبطال 90% من العمليات الفدائية في الضفة المحتلة، ومحاربة المقاومة الحق الذي كفلته كل الشرائع الدولية للشعوب المحتلة واستكثرته على شعبها ما تسمى القيادة الفلسطينية.
إنّ المجلس التشريعي كان شاهد "أخرس" منذ تأسيسه على مركزية السلطة والتفرد بالقرارات المصيرية للشعب الفلسطيني، وكان شاهدا أيضا على كل الانتهاكات والخروقات التي قام بها الرئيس محمود عباس بداية من الخروج على نتائج الانتخابات 2006م، وتعطيل المجلس التشريعي، مرورا بالمراسيم الرئاسية التي أعلنت قطاع غزة إقليم متمرد، وتشكيل الحكومات المتعاقبة برئاسة سلام فياض، ورامي الحمد الله دون عرضها على التشريعي، وفرض عقوبات على قطاع غزة، ولم يحرك ساكنا ولم يتخذ قرارا جريئا، وأخيرا يأتي حل التشريعي المخالف لنص القانون الذي جاء فيه أن المجلس التشريعي سيد نفسه ويستمر وجوده حتى يتسلم مهامه مجلس جديد منتخب.
لذلك فإن النظام السياسي الفلسطيني المترهل، الذي لا يخضع لنصوص الدستور، بينما تنعقد نواصيه بقرارات قيادة غير مسئولة نصبت نفسها وصية على الشعب الفلسطيني ومقدراته، و رئيس بولاية منهية الصلاحية قد تجاوز من العمر الثمانين عاما، لا يؤمن بحقوق شعبه، وكل ما يهمه هو اثبات صحة نظريته الفاشلة في إمكانية التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أرض فلسطين التاريخية، راكضا خلف سراب السلام مع الاحتلال؛ لتحقيق مجده الشخصي، لكن هيهات له ذلك، سيسجل التاريخ اسمه في قائمة الخانعين الذين قدموا أوطانهم قربانا لنزواتهم فله ولأمثاله الخزي واللعنة.
وعليه فإنه جاء الوقت لنصدح بالقول ما بني على باطل فهو باطل، وإن اتفاقية أوسلو المشؤومة وما نتج عنها من قيام السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، هو خطأ تاريخي من القيادة الفلسطينية، في ظروف سياسية وشعبية عارمة، جعلت الاحتلال يفكر في ايجاد بديل يخفف عن كاهله التزاماته تجاه شعب محتل، ولقد تحملت القضية والشعب الفلسطيني تبعات أوسلو لأكثر من عشرين عام أدت إلى تراجع القضية الفلسطينية وزيادة الانتهاكات بحق المواطنين، والتعامل معها كقضية مادية تحل بالمنح الأوروبية تارة والعربية تارة أخرى، وقد حان الآن وقت تصحيح الخطأ، والخروج من المأزق السياسي الذي وضعت فيه القضية الفلسطينية وإعادة تصحيح مسارها، وذلك بحل السلطة وإعلان ثورة شعبية حتى التحرير وإنشاء ناظم سياسي بين الفصائل للعمل المشترك لتوجيه الثورة، و ليتحمل الاحتلال والمجتمع الدولي تبعات آخر احتلال على وجه الأرض.