ذكرت دراسة بحثية أن السلطة الفلسطينية تنفق على رواتب تفريغات 2005 من مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية، وأن الإنفاق على التحويلات الطبية يعتريه الفساد لغياب الرقابة على شراء الخدمة الصحية، مشيرة إلى أن السلطة تدرج رواتب المتقاعدين ضمن النفقات التحويلية المدفوعة سابقاً ولا تحتسبها ضمن المدفوعات الحالية.

وأوضحت الدراسة التي أعدها أسامة نوفل مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أن التحويلات الطبية تحتل النسبة الأكبر من النفقات التشغيلية لوزارة الصحة، وأنه يعتريها الفساد لغياب الرقابة على شراء الخدمة الصحية.

وقال نوفل لصحيفة "فلسطين": إن عدد التحويلات الطبية من وزارة الصحة عام 2016 كان ( 91.9) ألف تحويلة بزيادة (23%) عن عام 2014 بتكلفة اجمالية ( 566.7) مليون شيقل، توزعت على سكان الضفة الغربية ( 67.3 ) ألف تحويلة بنسبة ( 76%) بتكلفة ( 402) مليون شيقل، من غزة ( 24.6 ) ألف تحويلة بنسبة (24%) بتكلفة (164.9) مليون شيقل.

وأضاف " أنه بالرغم من زيادة السلطة موازنة الصحة من 1.699 مليار شيقل في عام 2016 إلى 1.743 مليار شيقل عام 2017 ثم إلى 1.785 في موازنة 2018، إلا أن حجم الإنفاق على قطاع الصحة في قطاع غزة تراجع بفعل العقوبات ومنع الاحتلال لأعداد كبيرة من المرضى للسفر للعلاج".

وذكر نوفل أن النفقات التشغيلية تبلغ نحو(853) مليون شيقل موزعة على ما نسبته (55%) للعلاج في الخارج، (78%) تحويلات للمستشفيات الوطنية، ( 22%) خارج فلسطين، و(32% ) أدوية، و (6.5%) مستهلكات طبية، و(5.9%) أخرى.

وبين أن نسبة تكلفة التحويلات الطبية من الضفة (71%)، وأن نسبة تكلفة التحويلات الطبية من غزة (29%) بقيمة (130 مليون شيقل سنوياً بمتوسط 10.83 مليون شيقل شهري).

ووفق الدراسة ذكرت منظمة الصحة العالمية أن ما يقارب ( 56%) من مرضى غزة سمح لهم بالمرور للعلاج خارج قطاع غزة منذ بداية عام 2018 حتى منتصف العام، وبالتالي فإن نسبة التغطية المالية للتحويلات المالية لغزة المنفذة فعلياً لمرضى القطاع نحو( 6 ) ملايين شيقل شهرياً.

ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة فإن ما تم توريده خلال النصف الأول من عام 2018 من الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرات بلغ نحو(8.19) مليون شيقل بمتوسط شهري (1.4) مليون شيقل، وهناك بنود أخرى تشتمل على التطعيمات وغيرها بمتوسط شهري مليون شيقل، وبالتالي فإن مجموع ما ينفق على قطاع غزة في المجال الصحي يبلغ نحو ( 8.4 ) مليون شيقل شهرياً في عام 2018 مقارنة مع ( 10.4) مليون شيقل في عام 2017.

وفي سياق متصل بينت الدراسة أن السلطة تدرج ما تصرفه من رواتب على تفريغات 2005، و مخصصات أسر الشهداء والجراحي، من ضمن مخصصات وزارة التنمية المجتمعية.

وقال نوفل: إنه وفق موازنة 2018 فإن المبلغ المرصود لوزارة التنمية الاجتماعية هو( 50) مليون شيقل شهرياً موزعة على برنامج المساعدات النقدية بقيمة ( 25.5) مليون شيقل، برنامج التمكين الاقتصادي بقيمة ( 1.380) مليون شيقل، برنامج المساعدات الطارئة بقيمة (0.203) مليون شيقل، منحة تفريغات 2005 نحو( 9 ) ملايين شيقل، مخصصات أسر الشهداء والجرحى نحو( 14) مليون شيقل.

كما أشارت الدراسة إلى أن السلطة تدرج رواتب المتقاعدين ضمن النفقات التحويلية المدفوعة سابقاً وبالتالي لا تحتسب ضمن المدفوعات الحالية.

وبينت أنه توجد مشكلة في صندوق التقاعد، حيث لديه ديون على وزارة المالية، وبالتالي جرى العمل على التقاضي في الرواتب وهو ما يؤكد عدم احتساب رواتب المتقاعدين ضمن الرواتب والأجور.

أما في مجال التعليم فتقول الدراسة: إنه وفق بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في غزة فلم يتم تحويل نفقات تشغيلية منذ بداية عام 2018 بينما كان المتوسط الشهري قبل العقوبات نحو(380) ألف شيقل.

وأشارت الدراسة إلى أن حكومة الحمد الله تحقق فائضًا من قطاع غزة، حيث إنها تنفق عليه ( 198) مليون شيقل شهرياً وهي تتحصل منه ( 288.5) مليون شيقل شهرياً.