بعد موافقة الجانب المصري على تسيير رحلات العمرة لأهالي قطاع غزة، تم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بأن ثمنها للشخص الواحد ألف دينار، فنشر د. زياد مقداد أستاذ مشارك في الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية، على صفحته الشخصية على الفيس بوك، بأنه "عندما يكون ثمن العمرة في غزة ألف دينار-وهو ما يمثل ضعف الثمن الحقيقي- وفي ظل أزمة مالية خانقة، أرى أنه لا ينبغي لأحد أن يسجل حتى يتم التخفيض لثمن المثل وبالسعر المعقول، وبذلك نوصل رسالة مفادها لا لابتزاز أهل غزة المحاصرين".
فهل يؤثم من يسجل في العمرة ويكون مشاركًا في الابتزاز؟ ولو أخرج ثمن العمرة في مساعدة الفقراء هل تكتب له عمرة؟ هذا ما سنجيب عنه في السياق الآتي:
د. مقداد قال: "بلوغ تسعيرة العمرة نحو الألف دينار أردني وهو ما يعني زيادة كبيرة عن سعرها الذي كان معروفًا قبل سنوات، مع العلم أن سعرها القديم كان مرتفعًا نسبيًا، فكيف إذا ازداد بنسبة كبيرة ودون مبررات مقبولة، بل إن الناس كانوا على أمل تخفيض التسعيرة عن السنوات السابقة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وأزمة مالية خانقة يمر بها أهل قطاع غزة".
ولفت إلى أنه يجب على جميع المسؤولين من ذوي العلاقة تحديد سعر العمرة، وأن يبذلوا قصارى جهدهم في تخفيض سعر العمرة مراعاة للحالة الصعبة التي يمر بها الناس في القطاع، فإن أثمرت جهودهم وخفضوها إلى السعر المعتدل والمعقول فعندها لا ضير من التسجيل بل ويستحب ذلك لما في أداء العمرة من أجر عظيم عند الله عز وجل، أما إذا بقي على هذا النحو المرتفع والذي تشتم منه رائحة الابتزاز والظلم، "فإنني أرى كراهة التسجيل للعمرة والامتناع عنها، خاصة لمن أداها قبل ذلك لئلا نساهم في تكريس حالة الابتزاز هذه"، وفق قوله.
وأشار د. مقداد إلى أنه إذا امتنع الشخص عن التسجيل للعمرة في حالة الارتفاع الكبير وغير المبرر لسعرها، فيمكنه أن يتصدق بثمنها للفقراء والمحتاجين أو للمجاهدين وإن شاء الله يؤجر على ذلك أكثر من أجر العمرة، لأنه تصدق بهذا المال للمحتاجين، وساهم في منع ابتزاز وقع على هذا الشعب المحاصر.
أما عن سبب ارتفاع سعرها عن الأعوام السابقة، فلفت إلى أن ذلك لم يتضح لأحد، وهو ما يجعل الشخص يشعر بأنه لا يوجد له أي مبرر مقبول، وأن ثمة ابتزازا واضحا وراء ذلك الارتفاع لسعرها، ونحن لا نعرف من وراءه.
وبين د. مقداد أن ارتفاع سعرها على المجتمع الغزي في ظل سوء الأزمة الاقتصادية، وزيادة حالة الفقر، ذلك أن الناس يقضون سنين من أعمارهم وهم يدخرون المال لأداء هذا النسك، فإذا ارتفع سعرها أكثر من اللازم، فإن ذلك سيؤثر على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، بحيث سيصعب عليهم بعد ذلك تلبية حاجياتهم الأساسية التي تحتاجها أسرهم.
ونبه إلى أنه لا بد من تكاثف جهود الجميع، الحكومية والخاصة للمطالبة بتخفيض سعرها حتى يعود إلى سعرها الحقيقي، وأن تتم عملية توعية للناس بذلك، لئلا يستجيبوا ويخضعوا لهذا الابتزاز إن حدث.
