اتهم القيادي الفتحاوي عبد الحميد المصري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه "أداة لتدمير المجتمع الفلسطيني ككل والبنية الإنسانية في غزة والضفة الغربية"، قائلا: إنه غير مؤهل لهذا المنصب.

وطالب المصري في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أمس، برفع "الأهلية القانونية" عن عباس، منتقدا "عقاب الأخير لشعبه بهذه الهمجية والأسلوب القميء"؛ وفق وصفه.

وقال المصري: يجب أن يرفع الشعب الفلسطيني الشرعية عن عباس وأن يضع الإنسان المناسب على رأس السلطة.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يمكنه فعل ذلك عبر النزول إلى الشارع في الضفة وغزة ليقولوا لعباس: كفى.

كلام المصري يأتي بعدما أعلن عباس السبت الماضي قرار المحكمة الدستورية التي شكلها منفردا، حل المجلس التشريعي الذي تكتسح حركة حماس غالبية مقاعده بعد فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006.

وأكد القيادي الفتحاوي أن هذا القرار "غير منطقي" وفي هذه الأوقات بالذات التي تمر فيها القضية الفلسطينية "في أسوأ حالاتها".

وحذر من أن قرار حل "التشريعي" يزيد الهوة بين قيادة السلطة والشعب الفلسطيني، ويدفع باتجاه "إجبار غزة" على الانفصال، متسائلا: "لماذا أخذ عباس هذا القرار؟ أعتقد أن وراء الأكمة ما وراءها".

واتهم عباس "بتأصيل وتجذير الانفصال"، مبينا أن القرار المذكور ليس له أهداف سوى "الإساءة للشعب الفلسطيني وزيادة الفرقة والابتعاد عن المصالحة والوحدة".

ونبه المصري إلى أن باستطاعة الفصائل الوطنية والإسلامية مجابهة هذا "الانفصال" الذي تدفع إليه قيادة السلطة، إذا كانت عند هذه الفصائل النوايا الصادقة للحفاظ على الوطن والوطنية الفلسطينية.

وأوضح أن على الجميع التوحد في إطار وطني "لرفع الظلم ومجابهة عباس وعنجهيته"؛ على حد وصفه.

ودعا كل "الأطر الوطنية" والفصائل إلى الاجتماع واتخاذ قرار برفع "الأهلية القانونية" عن عباس "حتى لا يزيد الخراب" الذي يسببه في الشأن الفلسطيني.

وطالب الفصائل بدعوة الشعب الفلسطيني إلى النزول للشوارع للتعبير عن رأيه و"إسقاط" عباس شعبيا وجماهيريا.

وذكر المصري أن قرار عباس تشكيل المحكمة الدستورية "باطل ومنعدم قانونا وليس له علاقة بالقانون الأساسي الفلسطيني"، عادا كل ما يصدر عن هذه المحكمة "منعدم قانونا".

ونبه إلى أن السلطة التنفيذية لا تملك الحق في حل "التشريعي"، مشددا على أن هذا المجلس "سيبقى قائما ويستطيع أن يتخذ قرارات إذا كان هناك إجماع".

وأكمل بأنه إذا اجتمع غالبية أعضاء "التشريعي" ستكون هناك قدرة على "رفع أو إنهاء الأهلية القانونية لوجود عباس في السلطة واختيار شخصية مقبولة فلسطينيا وإقليميا لقيادة الشعب الفلسطيني".