فلسطين أون لاين

هنية دعا عباس للقائه والأخير رد بـ"حل التشريعي"

​استجابة حماس لجهود المصالحة تقابلها السلطة بالعراقيل

...
صورة أرشيفية
غزة/ أدهم الشريف:

لم تتوقف السلطة وحركة فتح عن وضع العراقيل والعقبات أمام الجهود الهادفة لتقريب وجهات النظر مع حركة حماس، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، كما يقول مراقبان.

وكان آخر هذه العقبات -وفق المراقبين- ما أعلنه رئيس السلطة محمود عباس، أول من أمس، عن حل المجلس التشريعي، في خطوة عدَّها خبراء قانونيون "عبثية" وتعبر عن "تخبط" قيادة السلطة.

وفي مهرجان انطلاقة حماس، قال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، إنه مستعد للقاء عباس في غزة أو القاهرة أو أي مكان، من أجل الوصول إلى اتفاق على أجندات العمل الوطني للمرحلة المقبلة، وإستراتيجية وطنية تحدد مسارات القضية.

واحتفلت حماس في 16 ديسمبر/ كانون أول الجاري، بالذكرى الـ31 لانطلاقتها، بمشاركة مئات الآلاف من أنصارها في ساحة الكتيبة بمدينة غزة.

وتزامن قرار عباس مع جمود كبير في ملف المصالحة بعد ما يزيد على سنة من توقيع اتفاق ثنائي مع حماس في أكتوبر/ تشرين أول 2017، وسلسلة زيارات لوفدي حركتي حماس وفتح للعاصمة المصرية.

وفي إطار الجهود المصرية، تنقل الوفد الأمني بقيادة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، مرات عدة بين غزة ورام الله، في محاولة لتقريب وجهات النظر، وضغطت أطراف عدة على رئيس السلطة لرفع الإجراءات العقابية عن غزة، لكنه في مقابل ذلك هدد بإجراءات جديدة.

وقال رئيس مركز فلسطين للدراسات الإستراتيجية إياد الشوربجي: إن "عباس وفريقه يذهبان إلى الانفصال بين غزة والضفة والاكتفاء بجزء من حركة فتح بعيدًا عن الإجماع الوطني، بما في ذلك حركة حماس".

وعدَّ الشوربجي في اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، سلوك رئيس السلطة "منافيا تمامًا لأي توجه نحو مصالحة حقيقية مع حركة حماس".

واستدرك أن ما يدور عن المصالحة "يفتقر الجدية من طرف عباس بوضوح".

وأكمل: "في الوقت الذي يعلن فيه هنية عن مبادرة للقائه لم يلتقط هذه المبادرة، واتبع سلوكا سياسيا مغايرا تمامًا على الأرض لا يؤدي إلى التقارب في الحقيقة".

ونبَّه إلى أن قيادة السلطة أوجدت حالة من "التخريب" في النظام السياسي الفلسطيني.

في حين رأى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية وليد المدلل، أن ما تقوم به السلطة يأتي في إطار إدارة النزاع مع المقاومة الفلسطينية، وحركة حماس خاصة، ومحاولة استغلال ما وقع من اتفاقيات في إدارة النزاع وليس إنهاءه.

وعدَّ المدلل في تصريح لصحيفة "فلسطين" إعلان حل التشريعي "إعلان حرب، ومسمارا أخيرا في نعش المصالحة"، مشددًا على أن ذلك "سيؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأطراف بشكل لا يمكن ردمه على الإطلاق ضمن خطوات متسارعة في وقت تتباهى فيه السلطة بالتنسيق مع الاحتلال واستهداف المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها.

ونبَّه إلى أن السلطة تعول على حشر حركة حماس في الزاوية وإجبارها على الانصياع لها، لكن المتابع للأحداث يرى أن العكس صحيح، وأن السلطة تغرق في القيام بأعمال منافية حتى للحس الوطني، وهي تلقى استهجانًا واستنكارًا من القوى الوطنية والإسلامية"، مؤكدًا عدم شرعية ما يقره عباس