قالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، إنها تجري اتصالات لترتيب لقاء يجمع ممثلين عن القطاع الخاص في قطاع غزة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في معبر بيت حانون/ شمال القطاع، وذلك للبحث في قضايا رجال الأعمال والتجار.

ورجح مدير الإعلام في الهيئة محمد المقادمة، أن ينظم اللقاء يوم غد أو بعد غد بين القطاع الخاص بغزة وسلطات الاحتلال، مشيراً الى ما تبذله الهيئة من جهود لتخفيف العقبات التي تواجه التجار ورجال الأعمال بغزة.

يجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع عقب عدوان 2014 على قطاع غزة ما يزيد عن ألفي رجل أعمال وتاجر من مغادرة غزة عبر معبر بيت حانون، وكذلك أوقف ما يزيد عن 200 شركة كبرى من التعامل مع التجارة الخارجية وإدخال البضائع لها، تحت ذرائع وحجج واهية.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك، أنهم طلبوا منذ عدة أشهر من هيئة الشؤون المدنية ترتيب اللقاء مع سلطات الاحتلال للوقوف على أسباب سحب تصاريح التجار ومنع العديد منهم الحصول عليها، كذلك تذليل العقبات امام ادخال مستلزمات القطاع الخاص من البضائع .

ولفت الحايك إلى أن العديد من التجار ورجال الأعمال ممن يحملون تصاريح يتعرضون لسلسلة من المضايقات على حاجز بيت حانون؛ أبرزها التفتيش والانتظار لساعات طويلة واعتقالهم.

وجدد مطالبته بضرورة أن تفسح سلطات الاحتلال المجال أمام التجار والموردين لإدخال كافة احتياجات قطاع غزة من السلع خاصة مادة الاسمنت، مؤكداً أن عملية اعادة اعمار قطاع غزة ما تزال بطيئة.

وسبق أن أكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة رفضه لآلية (GRM) الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، وطالبوا خلال وقفات احتجاجية الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" بالتوقف فورًا عن إدارة وتعزيز الحصار الإسرائيلي لغزة.

وتقوم آلية (GRM) على فرض رقابة أمنية صارمة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء لغزة، وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها سلطات الاحتلال تشتمل كل المشاريع والقائمين عليها، كما يجب الحصول على موافقة من الحكومة برام الله على المشاريع المنوي القيام بها.

العلاقة مع مصر

وفي سياق متصل أكد الحايك أن تمتين العلاقة الاقتصادية مع جمهورية مصر العربية هدف يسعى إليه القطاع الخاص في غزة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تضافر كافة الجهود على مختلف المستويات السياسية والشعبية.

وأُرجئت زيارة وفد اقتصادي من قطاع غزة إلى مصر كان من المزمع أن يسافر قبل فترة، لبحث تنفيذ توصيات مؤتمر "عين السخنة 2" الذي عقد في نوفمبر الماضي، وكان من أهم التوصيات في ملف الكهرباء تطوير محطة الوحش في سيناء لتصبح قادرة على إمداد القطاع بـ60 ميجا، وفتح معبر رفح للأفراد والبضائع، إقامة منطقة تجارية وصناعية حرة وضمان حرية الحركة للأفراد بشكل دائم.

وربطت السلطات المصرية تأجيل الزيارة بالتوتر الأمني الأخير في سيناء، في حين أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب عاطف عدوان، بأن السلطة في رام الله، أرسلت وفداً إلى القاهرة للمطالبة بإعادة النظر في التقارب التجاري مع غزة.

--