فلسطين أون لاين

عباس والتشريعي .. (دستورية ملاكي)

عباس يعلن عن حلّ المجلس التشريعي. عباس أعلن قراره بعد أن قررت المحكمة الدستورية في رام الله فتواها بحل المجلس التشريعي بناء على طلبه. عباس أراد أن يظهر نفسه متمسكا بالقانون وبقرار المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية في الضفة ( ملاكي )فتح والرئيس. غزة لم تعترف بشرعية المحكمة الدستورية الفتحاوية منذ اليوم الأول من تشكيلها المخالف للقانون الفلسطيني.

إن فاقد الشرعية لا يعطيها لغيره. هكذا تقول حماس والقضاء في غزة. أي أن حكم دستورية الضفة باطل، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وما يخرج عن الباطل باطل بلغة القانون، فقرار دستورية فتح والعدم سواء. هكذا يقول أهل القانون.

نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، والنائب المستقل جمال الخضري، فندا قرار عباس والدستورية وكشفا عن بطلانه من خلال القانون الأساس الفلسطيني، الذي يحصن المجلس التشريعي من الحل، ويجعل انتخاب مجلس تشريعي جديد هو المدخل الوحيد لحل المجلس القديم. بحر يمتلك السند القانوني في رفض قرار عباس، وعباس يمتلك اللعب بالقانون، وبالقرار السياسي، فلماذا جاء الحل في هذه الفترة، ولماذا جاء من خلال الدستورية، لا من خلال المجلس المركزي الذي أعده عباس لشغل الفراغ عند الحلّ؟!

عباس تمكن من تعطيل عمل المجلس التشريعي المنتخب في 2006م بعد الدورة الأولى من انعقاده، والتي لم تتجاوز ستة أشهر، واعتقلت ( إسرائيل) أعضاء المجلس من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة، وتركت أعضاء فتح أحرارا، لتساعد عباس على تعطيل المجلس. أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي أصر على مواصلة المجلس لأعماله بحسب القانون الفلسطيني، ورفض محاولات التعطيل وقاومها. المجلس مارس مهام عمله بحنكة وذكاء واقتدار، وفرض نفسه رقما مستقلا سيد نفسه، ودعا منذ سنين لانتخابات تشريعية جديدة. ولكنه في نظري أخطأ عندما لم يتخذ قرارًا تشريعيًا بإقالة عباس من وظيفته رئيسا وفق المواد الدستورية التي تعطي المجلس الحق في حجب الثقة عن الرئيس وإقالته. كان بقاء المجلس في مساحة التوافق الفصائلي خطأ، لأن المجلس يمثل الشعب كله، ويمثل القانون المجرد.

عباس لم يحترم مساحة التوافق الوطني التي تبناها أحمد بحر، واتخذ قراره بحل المجلس في توقيت يناسبه هو، ولا يناسب الآخرين، ودعا لانتخابات عامة خلال ستة أشهر لتغطية قراره الخاطئ. وهي انتخابات ربما لن تأتي في عهده، ولو كان صادقا في مسألة الانتخابات، لأعلن عنها وانتظر نتائجها ليكون حل المجلس طبيعيا وبشكل قانوني. عباس ذهب للطريق الغلط فلماذا؟! هذا ما سنبحث عنه في مقال قادم إن شاء الله.