أكد النائب السابق في "الكنيست" الإسرائيلي، أسامة السعدي، أن تصديق الاحتلال مشروع قانون يتيح طرد عائلات منفذي العمليات من منازلها بالضفة الغربية المحتلة، "عنصري ويخالف المواثيق الدولية".
وقال السعدي لصحيفة "فلسطين" أمس: "إن مشروع القانون يناقض ويخالف القانون الدولي والإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفخاي مندلبليت، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" نداف أرغمان، عارضوا القانون.
وأضاف: "إن مشروع القانون جاء في ظل تنافس الأحزاب الإسرائيلية للفوز في الانتخابات المقبلة، ومحاولة كسب مزيد من الأصوات"، مشددًا على أن التمييز ضد الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان مادة انتخابية بين الأحزاب الإسرائيلية.
وأشار إلى أن سن قوانين عنصرية متطرفة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، يهدف إلى امتصاص غضب الشارع الإسرائيلي الذي يرى أن حكومته لا توفر له الأمن والأمان، مبينًا أن حكومة الاحتلال تعتقد أنه من خلال سن قوانينها العنصرية يمكنها وقف تنفيذ العمليات الفدائية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: "لن تستطيع (إسرائيل) إيجاد حل للقضية الفلسطينية عسكريًا أو قانونيًا، فالحل الوحيد هو الاعتراف بحقوق شعبنا وفي مقدمتها دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
ونبه السعدي إلى أنه سيتم تقديم التماس لمحكمة الاحتلال العليا رفضًا لقانون طرد عائلات منفذي العمليات، داعيًا لاستخدام القوانين الدولية لإدانة الاحتلال وتعزيز صمود شعبنا وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وصدق "الكنيست" أول من أمس، الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح طرد عائلات فلسطينية من منازلها بالضفة الغربية المحتلة بدعوى تنفيذ أحد أفرادها عملية فدائية.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع، قد صدقت الأحد الماضي، على مشروع القانون قبل التصويت عليه، بالقراءة الأولى، لكنه يحتاج لتصديق "الكنيست" بقراءتين إضافيتين حتى يصبح نافذًا.
ووفق مشروع القانون، فإنه بإمكان سلطات الاحتلال طرد أقرباء من الدرجة الأولى لمنفذ عملية يقتل فيها إسرائيليا، إلى مكان آخر في الضفة الغربية خلال سبعة أيام.