تفاوتت مواقف وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بشأن مستقبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن أوصت النيابة العامة بتقديمه الى القضاء بتهمة الفساد، وتلقي رشاوى.

وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي موشيه كاحلون لهيئة البث الاسرائيلية، اليوم الخميس، إنه "لا يمكن لنتنياهو الاحتفاظ بمنصبه إذا قُدمت ضده لائحة اتهام".

وبالمقابل، قال وزير مواصلات الاحتلال كاتس لهيئة البث الاسرائيلية:" أنوي مواصلة العمل مع رئيس الوزراء، علينا أن ندع النظام القانوني يقوم بعمله وأعتقد أن ملفات التحقيق ستغلق في نهاية الأمر".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، منها هيئة البث (رسمية) وصحيفة هآرتس، قد أشارت صباح اليوم الخميس، إلى أن النيابة العامة قد أوصت مساء أمس، المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت بتقديم نتنياهو إلى العدالة بتهمة الارتشاء في اثنتين من القضايا المنسوبة اليه.

وأشارت الى ان الحديث يدور عن الملف "4000" المتعلق بتقديم تسهيلات مالية لشركة الاتصالات "بيزك" أثناء إدارة رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش لها بمقابل الحصول على تغطية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري الذي كان يديره ألوفيتش أيضا.

كما أشارت إلى الملف " 2000" المتعلق بإجراء نتنياهو اتصالات مع ناشر صحيفة" يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية صحفية إيجابية بمقابل التضييق على صحيفة " إسرائيل اليوم" المنافسة.

وسبق أن أوصت شرطة الاحتلال الاسرائيلي بتقديم لائحة إتهام ضد نتنياهو في هذه القضايا.

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية عن مصادر مقربة من نتنياهو قولها "إن هذه التسريبات هي محاولة مرفوضة للضغط على مندلبليت ليقدّم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء بأي ثمن".

ولم يقرر المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الاسرائيلي مندلبليت حتى الآن ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو.

ولا يلزم القانون الاسرائيلي نتنياهو بتقديم استقالته في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وإنما فقط في حال إدانته.

وكان نتنياهو قد نفى مرارا خلال العامين الماضيين صحة الاتهامات الموجهة له.