طلبت عائلة الشهيد صالح البرغوثي، من الجهات الحقوقية والمسؤولة إجراء تحقيق للكشف عن مصير ابنها، متهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتله دون أي سبب أو مبرر.

وعدت العائلة خلال مؤتمر صحفي، يوم أمس، أمام منزل العائلة، بقرية كوبر بمدينة رام الله، قتل ابنها "صالح" "انتقامًا من التاريخ المقاوم لعائلة الأسير المحرر عمر البرغوثي وعمه الأسير نائل".

وقال الأسير المحرر فخري البرغوثي في كلمة العائلة: إن الاحتلال اعتقل "صالح" وأخذه من السيارة على أقدامه وربطه، ومن ثم قام بتصفيته، مشددًا على أن تصفيته جاءت بعد الاعتقال وليس قبله.

وأشار إلى أن كل ما طرح في الإعلام العبري حول الحادثة لا يعطي مؤشرا صحيحا لمصير ابنهم.

واتهم البرغوثي الاحتلال بقتل "صالح" في سياق الانتقام من والده الأسير عمر البرغوثي، مشيرا إلى أن ما جرى في حادثة اختطاف "صالح" حينما كان على رأس عمله، وتتابع الأحداث بعدها من عملية اقتحام منزل عائلته والإعلان عن استشهاده، واعتقال 20 شخصًا من عائلته، والتحقيق مع والده وشقيقه لغاية الآن وتعرضهما للتعذيب، يوضح وجود عملية "انتقام".

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة لتصفية الشهيد "صالح" دون أي سبب، داعيًا في السياق كافة المؤسسات الوطنية والمدنية للقيام بدورها لكشف حقيقة ما جرى.

وأعلن جيش الاحتلال قتله الشاب صالح البرغوثي الخميس الماضي، أثناء قيادته مركبته في قرية سردا قرب رام الله وسط الضفة المحتلة، بزعم أنّه أحد أعضاء الخلية المسؤولة عن تنفيذ عملية "عوفرا"، التي وقعت الأحد 9 ديسمبر وأسفرت عن إصابة ٧ مستوطنين.

وأوضحت والدة الشهيد صالح أن الاحتلال بعد الحدث مباشرة اتصل بالبيت، وأخبرهم باعتقال ابنها، فيما طالبوا بالحضور لجلب سيارته، غير أنه وعند الذهاب للمكان وجُد محاصرًا مع مصادرة السيارة.

وذكرت أن شهود العيان ومن المكان ذاته، تحدثوا عن اعتقال صالح وإخراجه من سيارته مقيدا، وكان في وقتها على قيد الحياة، وأن بعد هذا الأمر بنصف ساعة كان يتردد خبر استشهاده عبر موقع فيسبوك.

جريمة مركبة

بدوره قال مدير نادي الأسير، قدّورة فارس: إنّ "الجريمة الصهيونية التي وقعت بحق عائلة صالح البرغوثي هي جريمة مركّبة، بين خطفٍ وقتلٍ وعقوبات جماعيّة واعتقال تعسّفيّ" مُؤكدًا أنّ "دولة وجيش ومؤسسات الاحتلال تتصرف من واقع خيبتها وأزمتها وفشلها في إخضاع الشعب الفلسطيني، سيّما بعد الضربات القاسية التي تلقّاها العدوّ مؤخرًا".

وقال فارس: إنّ نادي الأسير شكّل فريقًا من المحامين لمتابعة القضيّة من خلال إجراء تحقيق شامل، لأن رواية الاحتلال حول استشهاد الشاب البرغوثي تشوبها الكثير من الملابسات، سيّما مع وجود شهادات ومكالمات هاتفية وصور يُمكن أن تشكل أساسًا للادعاء بأن "صالح" ربما يكون على قيد الحياة، أو إن كان استُشهد بالفعل فإنّه أُعدِم "خارج القانون" بعد اعتقاله والتحقيق معه.

من ناحيته، أكد الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع أن الاعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي تتسع في الضفة، مضيفا "باتت محكمة متحركة تجوب شوارعنا ومدننا وقرانا ومخيّماتنا، تقوم بعمليات التصفية والاغتيال دون مساءلة، وهذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يجب السكوت عنها".

وأفاد قراقع بأن 250 عملية إعدام ميداني اقترفها جيش الاحتلال خارج نطاق القضاء منذ العام 2015، مشددا على ضرورة متابعة هذه القضية كي لا تبقى (إسرائيل) دولة غير مساءلة من المحاكم الدولية والقانون والمجتمع الدولي.

وقال: إن المحامين المتابعين لقضية "صالح" غير قادرين على الحصول على بيّنات أو معلومات أو تقرير طبي من الجانب الإسرائيلي، توضح الحقيقة، مضيفا: "(إسرائيل) يبدو وكأنّها فعلًا ارتكبت جريمة مع سبق الإصرار، تُريد إخفاءها".

وأضاف: "هذا الغموض وعدم تزويد الجانب الرسمي ممثلًا بالسلطة الفلسطينية أو المحامين المتابعين بالمعلومات يُؤكد أن العدو ارتكب جريمةً بشعة نكراء بحق صالح والعائلة التي يتم استهدافها بعقوبات جماعية".

ولفت إلى أن "صالح" لم يكن يُشكّل خطرًا، ولم يكن مُسلّحًا ولم يهرب كما تدّعي دولة الاحتلال، وكان بالإمكان الاكتفاء باعتقاله.