ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه من المتوقع أن يبلغ المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، المحكمة العليا اليوم الأحد، أنه من الممكن "شرعنة" 80 في المائة، من أراضي المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية.

وأفادت الصحيفة العبرية، بأن تلك الخطوة سوف تُتيح "شرعنة" أكثر من 2000 وحدة استيطانية مقامة على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، دون الحاجة إلى أي قانون.

وقالت، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم، بذل جهودًا مُضنية من أجل سن قانون يهدف إلى تسوية هذا النوع من المستوطنات.

يشار إلى أن هناك مستوطنات وافقت سلطات الاحتلال على تشييدها، على أراضٍ فلسطينية بزعم أنها أراضي دولة، ومستوطنات "عشوائية" مُقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة والتي أقامها مستوطنون بدون مصادقة حكومة الاحتلال، أو أقامتها حكومة الاحتلال على أراض فلسطينية خاصة.

وكان المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، عارض "قانون التسوية" المثير للجدل والذي يشرعن البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، ورفض المرافعة عنه نيابة عن حكومة الاحتلال في المحكمة، محذّرا من أنه "سيؤدي إلى انتقادات للاحتلال، ستتُرجم إلى دعاوى ضدها، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وجمّدت المحكمة العليا للاحتلال العمل بهذا القانون، استجابة للالتماسات، ومن المقرر أن تنظر فيه الأحد، حيث سيفجّر مندلبليت مفاجأته وتراجعه عن موقفه السابق، التي رحّب بها قادة المستوطنين.

ويدعي مندلبليت بأنه وجد صيغة قانونية، من شأنها أن تشرعن للمستوطنين، الاحتفاظ بالأرض الفلسطينية الخاصة، دون الحاجة إلى أي قانون.

وتعتمد الصيغة التي وجدها مندلبليت على البند رقم 5 المعروف بـ "تنظيم السوق"، والذي يشرعن بؤرة استيطانية أقيمت على أرض فلسطينية خاصة بزعم أنها أقيمت بـ "حسن نية".وسبق للمحكمة اللوائية التابعة للاحتلال في القدس المحتلة، أن أصدرت حكما بشرعنة بؤرة "متسبيه كراميم" شمال شرقي رام الله (شمال القدس المحتلة)، بناء على هذا البند، وهي مستوطنة أقيمت من قبل سلطات الاحتلال على أراض فلسطينية خاصة.

وتعتبر المستوطنات حسب القانون الدولي سواء أقيمت بموافقة حكومة الاحتلال، أو بدون موافقتها، مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكيها ووقف بناءها.

إلا أن دولة الاحتلال تواصل "إدارة ظهرها" لكل القرارات والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين؟