بأكفٍ طليت باللون الأزرق رفع مئات المواطنين الرافضين لقانون الضمان الاجتماعي أياديهم، ملوحين بها، وعلى وقع أنغام "يا صناع الفتن .. حلو عن هالوطن .. حلو عنا بدنا نعيش"، بدأ اعتصام جماهيري حاشد أمس، أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وشدد المعتصمون على استمرار الفعاليات والاحتجاجات حتى إسقاط القانون ورحيل وزير العمل رئيس مجلس الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا.

وذكر منسق الحراك العمالي الرافض للقانون صهيب زاهدة أن اللون الأزرق يرمز لرافضي قانون الضمان، وفيه دلالة على استمرار الحراك حتى الوصول لوطن خالٍ من الفساد، فالأزرق يعبر عن الصفاء، عدا عن أنه لون السماء في إشارة إلى أن حدود الحراك السماء فقط، وفق تعبيره.

ووصف زاهدة في حديث لصحيفة "فلسطين" الحراك بـ"القوي والجريء" في إشارة إلى ثبات موقفه الرافض للقانون، مؤكدا أن المطلب الأساسي هو إلغاء قانون الضمان الاجتماعي.

ورفع المتظاهرون الغاضبون لافتات كتب على بعضها: "مش حاميين لا بشر ولا شجر ولا الأرض ولا الحجر كيف تحموا تعب العمر؟!"، و "لا بنكل ولا بنمل .. حتى أبو شهلا يحل".

كما رددوا هتافات تنادي بإسقاط القانون: "يسقط .. يسقط الضمان"،"يا أبو شهلا لا أهلا ولا سهلا، ما في عنا ولا خط أحمر احنا الشعب الخط الأحمر".

وأوضح زاهدة أن الفعالية هي الثالثة خلال الأسبوع الجاري، للمطالبة بإلغاء قانون الضمان، حيث شهدت مدينتا نابلس وبيت لحم السبت والأحد الماضيان فعالية مماثلة.

في حين شهد دوار ابن رشد اعتصاماً جديداً وسط الخليل يطالب بالإفراج عن منسق الحراك في المدنية ياسر فطافطة الذي اعتقلته قوات الاحتلال بدعوى انتمائه إلى حركة حماس،

وقال زاهدة: "ندرك أن سبب الاعتقال مشاركته ونشاطه في الحراك".

وكانت أجهزة أمن السلطة قد اعتقلت فطافطة في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لنشاطه الفاعل في توجيه الحراك الرافض لقانون الضمان.

تصعيد الخطوات

وفي السياق، أكد الناطق باسم الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان، عامر حمدان لـ"فلسطين" أن الحراك سيواصل أنشطته وصولاً لتحقيق هدفه بإسقاط القانون، مشيرًا لامتلاكه خيارات كثيرة في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالبه، وعدم تقدمها مع الحوارات.

وشدد حمدان على أن الحراك والنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية ستتوجه إلى المحكمة الدستورية من أجل البت في قانونية إصدار القانون في ظل غياب المجلس التشريعي.

وأضاف: "اصدار القرار بقانون لا يمتلك الصفة الدستورية ليقر ويفرض رغم رفضه شعبيَّا، كون إصدار القرارات بقوانين تشترط حالة الطوارئ والضرورة، وكلاهما لا ينطبق على الضمان".

ودعا الحراك إلى فعاليته الجديدة الخميس المقبل في دوار مدينة نابلس، وهي المبيت في المكان منذ 2 عصراً حتى 6 مساءً من يوم الجمعة مع إقامة صلاة الجمعة هناك.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سنّ 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًّا محدّدًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًّا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سنّ التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية والتي بحاجة لتعديل تتمثل في حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، وإن حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي، إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.