ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة المصنفة (ج)، أصبحت كابوسًا يلاحقهم في قوتهم اليومي.. فجرافات الاحتلال تقلب الوضع رأسًا على عقب في عدة دقائق وتبقى الأعباء الثقيلة على أصحاب المنشآت التي تسوى بالأرض.

المختص بالاستيطان وآثاره بشار القريوتي يقول: إن مناطق (ج) التي تخضع لسيطرة الاحتلال أمنيا وإداريا، هي أمل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة في زيادة دخلهم، إلا أن الاحتلال ينتقم منهم بهدم كل المنشآت الفلسطينية عليها، وتجريف أشجارهم البعلية كالزيتون وغيرها بمساعدة المستوطنين.

وأوضح القريوتي لصحيفة "فلسطين" أن تقريرًا للأمم المتحدة أظهر أن الأراضي الواقعة في مناطق (ج) تشكل 65% من أراضي الضفة الغربية، وعد حرمان الفلسطينيين منها عنصريةً قائمة على المصادرة للملكيات الخاصة.

وأضاف أن الكنيست الإسرائيلي شرعن الهدم ومصادرة الأراضي الخاصة بزعم حسن النية ويجوز للمستوطن استغلال أرض الفلسطيني بهدف الاستثمار، لكن صاحب الأرض الأصلي ممنوع من الاستثمار في أرضه، وهذه القوانين تؤكد أن الاحتلال ينتهج النهج الإحلالي بطرد الفلسطيني واستبداله بالمستوطن، وإذا حاول الفلسطيني الاستثمار بأرضه يكون الهدم والتجريف بزعم عدم وجود ترخيص وهي التهمة الجاهزة دائمًا.

المواطن نادي سليمان (45 عامًا) صاحب منشأة تجارية في قرية كفل حارس قضاء سلفيت يقول: إنه في ساعات الليل قبل أيام سوى الاحتلال أربع منشآت تجارية بالأرض بزعم عدم الترخيص، والمنشآت هي "غسيل ملابس، ومنجدة، ومنجرة، ومحددة"، وأتلف جميع محتوياتها "الأمر الذي شكل لنا كارثة، فهناك التزامات مالية للتجار ثمن بضاعة ولن نستطيع تسديد هذه الالتزامات بعد ضياع المنشأة التجارية".

ويوضح سليمان لـ"فلسطين" أن الاحتلال عندما يهدم المنشأة يهدم بعدها عائلات، ويتسبب في نكبات مالية ناجمة عن ضياع دخل المنشآت، مضيفًا "الخسارة في هدم المنشأة منها خسائر مباشرة وهي مؤلمة، وخسائر غير مباشرة وهي الأكثر وقعًا على صاحب المنشأة".

أما المواطن حسن سليمان (55 عاما)، يتحدث عن هدم المنشآت قائلًا لـ"فلسطين": "إن الاحتلال يطالبنا بالذهاب إلى محاكمه، وعندما نتوجه إليها وندفع أتعاب المحامين يكون الرد التجريف الفوري بدون مقدمات وهذا ما حصل معنا، فلم تنتظر جرافات الاحتلال قرار محاكمه التي توجهنا إليها بناء على طلبه، فهذه المحاكم عبارة عن كمائن لنا لتسهيل هدم منشآتنا".

ويقول عضو مجلس قروي قرية كفل حارس، عمر سمارة (60 عامًا): إن أكثر من 12 عائلةحرمت من مصدر دخلها، إضافة إلى عدد كبير من العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم فجأة، فتجريف الاحتلال لمنشآتنا يأتي في سياق التهجير والطرد من الأرض إلى داخل القرية، حيث يحظر علينا الخروج من تجمعاتنا والاستثمار في أراضينا.

ولفت إلى أن الاحتلال يساهم في زيادة نسبة البطالة في صفوف الفلسطينيين، والتي هي الأعلى في العالم، بالقيود التي يفرضها عليهم سواء أثناء عملهم داخل الأراضي المحتلة عام 1948، أو من خلال حرمانهم من استثمار الموارد الطبيعية في المناطق المصنفة (ج) باعتبارها حسب زعم الاحتلال أنها "أملاك دولة".