"يا أبو شهلا أبو شهلا لا أهلا ولا سهلا"، و"مش ساكتين ومش ساكتين، وللضمان كلنا رافضين"، بهذه الهتافات بدأ مئات المواطنين الرافضين لقانون الضمان الاجتماعي تظاهرة حاشدة ووقفة احتجاج في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، أمس، مطالبين بإسقاط القانون ورحيل وزير العمل رئيس مجلس الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا.

وتوشح المتظاهرون بالعصب الزرقاء، كرمز لرافضي قانون الضمان الاجتماعي، محذرين من خطوات احتجاجية في حال عدم استجابة حكومة الحمد الله لمطالبهم.

وذكر منسق الحراك العمالي الرافض للقانون صهيب زاهدة أن الإشارات والعصب الزرقاء أحد أشكال رفض القانون التي اعتمدها الحراك، مشيرًا إلى أن منسقي الحراك يعملون من خلال تلك الإشارات على التعبئة والتحشيد للخطوات الاحتجاجية القادمة.

وردد المشاركون هتافات رافضة للقانون منها: "ليش تتحكم بالعباد"، و"الضمان صورة شحات"، و"عم بصيح وعم بنادي الخط الأحمر قوت أولادي"، "يا أبو شهلا أبو شهلا لا أهلا ولا سهلاً، ما في عنا ولا خط أحمر احنا الشعب الخط الأحمر".

كما ردد المحتجون "والله والله والله، عن حقوقي ما أتخلى، واهتف اهتف علي الصوت اللي بيهتف مش هيموت"، "زيد يا هالشعب زيد، بكفينا مواعيد"، و"والله وعليا الضمان وضمانك مالو ضمان"، و"ليش الخاوة يا وزير والراتب بيوم بطير"، و"الشعب يريد إسقاط الضمان"، و"ضمانك يا أبو العيون، خلاني بوطني مديون".

وأكد منسق الحراك في نابلس أشرف أبو السعود أن الاعتصام استمرار للفعاليات الرافضة للقانون المجحف، قائلاً: "ارتفع سقف المطالب من الناس والمطلوب إسقاط قانون الضمان وإلغاؤه".

وأضاف أبو السعود في حديث لـصحيفة "فلسطين": "بنضحك على حالنا، احنا تحت احتلال، ولسنا دولة، وإسقاط القانون هو مطلب نقابي عمالي، وفعالياتنا سلمية تحت مظلة القانون"، معربًا عن رفض الحراك والمواطنين تعنتَ الحكومة أمام مطالبهم.

وأشار إلى أن نابلس ستعتصم لمدة 20 ساعة من ليلة الخميس القادم حتى مساء الجمعة تحت عنوان "اعتصام الأحرار في جبل النار"، إضافة إلى اعتصام في مدينة بيت لحم ظهر اليوم الأحد في ساحة كنيسة المهد.

اعتصام مركزي

وفي السياق ذاته دعا الحراك الفلسطيني الموحد ضد الضمان الاجتماعي للنفير العام وشد الرحال من كل محافظات الضفة الغربية إلى مدينة رام الله يوم الثلاثاء القادم، للمشاركة في الاعتصام المركزي بالقرب من مجلس الوزراء.

وأوضح الحراك في بيان له أن الاعتصام سيبدأ الساعة 11 مساءً، بارتداء اللون الأبيض من أجل المطالبة بإسقاط القرار بقانون الضمان الاجتماعي، قائلاً: "لتكون الرسالة الأخيرة وبثلاث لغات للحكومة الفلسطينية وأصحاب الاختصاص".

ودعا الحراك المؤسسات والشركات والبنوك والمجتمعات المحلية كافة للسماح لفئات العمال جميعًا بالمشاركة لرفع الصوت عاليا والمطالبة بالحقوق وعدم الضغط على العمال والموظفين للتسجيل بمؤسسة الضمان.

وقال الحراك: "نجد اليوم أنفسنا أمام منعطف خطير يهدد المصلحة العليا لجموع الشعب الفلسطيني تسبب فيه التعنت المستمر من المصرين على تطبيق القرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لعام 2016، أضف إليها التخبط في اتخاذ القرارات والتصريحات الإعلامية التي كانت في كل مرة تنتشر كالنّار في الهشيم بين أبناء شعبنا من عاملين وموظفين، فما كان الردّ إلا أن رفعوا صوتهم عالياً مطالبين بإسقاط القانون".

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.

ويمنح القانون الموظفين المتقاعدين بعد سنّ 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًّا محدّدًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًّا، و10.9 بالمائة من رب العمل، كما ينص على أن سنّ التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية التي بحاجة لتعديل حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، إن حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

وتضاف إلى ذلك آلية احتساب الراتب التقاعدي، إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.