جددت محاكم السلطة الفلسطينية، اعتقال المزيد من معارضي قانون الضمان الاجتماعي، ومنسقي الحراك العمالي الفلسطيني الرافض للقانون، موجهة لهم عدداً من التهم الملفقة.

وأفاد صهيب زاهدة، منسق الحراك العمالي، إلى أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت، أمس، منسق عضو اللجنة التنسيقية لحراك الجنوب ياسر فطافطة من بلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل، لافتاً إلى استمرار اعتقال عدد من رافضي ومنسقي الحراك في سجن أريحا.

وأكد زاهدة في حديث لـصحيفة "فلسطين" على موقف الحراك الفلسطيني الرافض لقانون الضمان الفلسطيني، الرافض للاعتقال على أساس حرية الرأي والتعبير، أو ملاحقة المشاركين في التظاهرات السابقة على دوار المنارة وسط رام الله.

ومع اعتقال فطافطة، يصل عدد المعتقلين في سجن أريحا، إلى 7 نشطاء، جددت محاكم السلطة اعتقالهم إلى فترات متعددة بين 10 و15 يوماً.

وقال المحامي والناشط في حقوق الإنسان، شاكر اطميزة: إنه ووفقاً للقاعدة القانونية فإن المتهم بريء حتى يتم إدانته، لافتاً إلى توجيه تهم ملفقة إلى المعتقلين في سجن أريحا، المشاركين في حراك رفض الضمان الاجتماعي، ما لم تثبت.

وقال اطميزة لـصحيفة "فلسطين": إن "كل النشاطات التي يقوم فيها الشباب الرافض للضمان الاجتماعي في الحراك السلمي، هي نشاطات مكفولة وفق القانون الفلسطيني، وضمنتها كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، على أساس التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي".

وأوضح أن اعتقال الـ7 مواطنين، كان على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الرافضة للضمان الاجتماعي، مؤكداً أن تهم تلقيهم أموالا من جهات غير مشروعة تهم ملفقة.

وأضاف المحامي اطميزة لـ "فلسطين": "شخصياً ترافعت عن الناشط والشاب محمود الهشلمون، من مدينة الخليل خلال هذا الأسبوع، وتم توجيه تهمة الانتماء إلى جماعات غير مشروعة له، ثم مدد اعتقاله، ووجهت له تهمة تلقي أموال من جهات غير مشروعة".

وتابع: "مطالب المتظاهرين والمعتقلين حق لهم، وتجمعهم سلمي بحت، وتعديل الضمان الاجتماعي طلب فلسطيني شعبي عادل، ونحن كحقوقيين لنا تحفظات على هذا القانون"، مؤكداً أن اعتقالهم تعسفي، وانتهاك لحقوق الإنسان، ومخالف للقانون الفلسطيني.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية، حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.

وكان عصام عابدين رئيس المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، أصدر دراسة تحمل 112 ملاحظة ومأخذًا قانونيًّا على قانون الضمان الاجتماعي، الذي تسعي حكومة الحمد الله إلى تطبيقه على الشركات والمؤسسات والعمال.

وبين عابدين في حديث سابق لـ"فلسطين" أن فشل تجارب الضمان الاجتماعي في بعض الدول يرجع أساسًا إلى غياب مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، وتضارب المصالح، والفساد، ما أدى إلى انتكاسات خطيرة في صناديق الضمان أو التأمينات الاجتماعية.

ودعا في دراسته إلى ضرورة مأسسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بأشخاص مهنيين، وألا يكون المجلس من الحكومة، وقال: "لما كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي حسب القانون مستقلة؛ فلا يعقل أن يديرها أي وزير من الحكومة، وبذلك يجب مراعاة الكفاءة، وأن يكون هناك أسس وشروط ومعايير في هذا الموضوع".

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سنّ 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًّا محدّدًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًّا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سنّ التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية والتي بحاجة لتعديل تتمثل في حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، وإن حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي، إذ يسمح للعامل الاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.