قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، اليوم الأربعاء، إن حركته وافقت على ورقة، قدمتها مصر، لتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

جاء ذلك خلال كلمة له بمؤتمر علمي، نظمته مؤسسة "القدس الدولية"، عُقد اليوم، في مدينة غزة، تحت عنوان "القدس في المشاريع الإقليمية والدولية وآلية استنهاض الأمة"، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ومؤسسات أهلية وأكاديميين.

وأضاف الحية:" المصريون قدموا لنا رؤية متمثلة في ورقة واضحة لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، وحملت هذه الورقة متطلبات الفصائل الوطنية بشكل عام، ورغم ملاحظاتنا عليها، إلا أننا قبلنا بها".

ودعا حركة فتح إلى "مغادرة مربع الانتظار، والتوجه للمصالحة وتحقيق الوحدة حتى نتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".

وطالب القيادي بحماس، بضرورة "تحقيق شراكة حقيقية تعيد بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير".

وكان وفد من حركة "حماس" قد أجرى قبل نحو أسبوعين، مباحثات مع المسؤولين المصريين، متعلقة بإنهاء الانقسام الفلسطيني.

كما التقى مسؤولون مصريون بوفد من حركة "فتح" في القاهرة بعد أيام من لقاء وفد "حماس"، دون أن يتم الإعلان رسميا عن أي نتائج لهذه المباحثات.

وهذه المباحثات، هي واحدة من عشرات الجولات التي عقدت بين "حماس" و"فتح"، منذ بدء حالة الانقسام الفلسطيني في العام 2007، في القاهرة والعديد من العواصم العربية، إلا أن "الفشل" كان مصيرها.

وآخر اتفاق للمصالحة وقعته "حماس" و"فتح" كان في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: "تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع.

في سياق آخر، شدد الحية على ضرورة تقديم كل الدعم للفلسطينيين في مدينة القدس و"ضخ الأموال إليهم ليتمكنوا من مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية بحقهم".

وقال القيادي البارز في "حماس":" نريد مقاومة واضحة جريئة، نطلق لها العنان في مواجهة الاحتلال وجرائمه في كل الأماكن وخاصة بالمدينة المقدسة".

من ناحية أخرى، استنكر الحية توجّه بعض الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مضيفا:" يجب معاقبة إسرائيل على جرائمها وليس التطبيع معها".

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قام رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بزيارة لسلطنة عمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد، هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي منذ (22 عاما).

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الاقتصاد لدى الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، تلقى دعوة رسمية لزيارة البحرين، منتصف أبريل/ نيسان المقبل.