اعتقلت أجهزة أمن السلطة، أمس، 6 مواطنين يعارضون قانون الضمان الاجتماعي، وشاركوا في فعاليات الحراك خلال الأيام الماضية، وحولتهم إلى سجن أريحا.

وأفاد عضو الحراك الفلسطيني الرافض للقانون موسى معلا، أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، اعتقلت عدداً من الشباب المنظرين ضد الضمان الاجتماعي، وحولتهم إلى سجن أريحا المركزي.

وأوضح معلا في حديث لـصحيفة "فلسطين" أن الحراك أوقف محامين للدفاع عنهم، بعد مشاركتهم في حقوق مشروعة لهم، قائلاً: "سنقف مع الجميع وندافع عنهم حتى الرمق الأخير".

وأضاف: "نرفض رفضاً قاطعاً الاعتداء على أي شاب يطالب بحقوقه المشروعة التي كفلها القانون، والأجهزة الأمنية باعتقالها للشباب يعتدون على القانون وحرية التعبير"، موجهاً رسالة لحكومة الحمد الله وأجهزتها الأمنية "لا تجربوا العنف مع الحراك والناس المتظاهرين سلميًّا".

وتابع: "على القيادة الفلسطينية أن تكون واعية والاستجابة لمطالب الجمهور الفلسطيني الرافض للقانون"، مشيراً إلى أن دائرة المطالبة بإقالة الحكومة ومحاربة الفاسدين بدأت تتسع.

بدوره أكد فريق محامون من أجل العدالة، متابعته لقضايا الشباب المعتقلين، مطالباً بالإفراج عنهم والتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان.

وأوضح المحامي مهند كراجة لـصحيفة "فلسطين"، ممثلاً عن الفريق القانوني، أن محكمة أريحا، وجهت تهماً للشبان الستة تتمثل بإثارة النعرات الطائفية، وأوقفتهم لمدة 48 ساعة.

وقال كراجة: "هذه الاعتقالات قطعت طريق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين في العمل النقابي والسلمي"، مشيراً إلى أنهم اعتقلوا وحقق معهم على قضايا تتعلق في دورهم ونشاطهم لرفض قانون الضمان الاجتماعي.

ووجه دعوة للسلطة يطالبها بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان.

دعوة للإفراج عنهم

من جهتها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أجهزة أمن السلطة بإطلاق سراح المواطنين المعتقلين لنشاطهم في الحراك الشعبي ضد قانون الضمان، مؤكدة على ضرورة السماح للمواطنين بممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم وفق القانون.

ودعت الهيئة في بيان لها، إلى ضرورة حل الأزمة بالحوار وضمن أطر الحكومة والمستوى السياسي بعيدًا عن تدخل أجهزة الأمن، عادةً الاعتقال على خلفية المشاركة في الحراك "تقييدًا وإجراءً غير قانوني لحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي".

ورأت الهيئة أن هذه الاعتقالات من شأنها تعقيد الأزمة القائمة وإطالة أمدها، ولا تصب باتجاه إيجاد مخرج مناسب لها، مؤكدة أن ما قامت به الأجهزة الأمنية من اعتقالات يتناقض مع القانون الأساسي والاتفاقيات والمواثيق التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وشارك آلاف المواطنين من العمال وموظفي شركات ومؤسسات القطاع الخاص، على مدار ثلاثة أيام في اعتصام مفتوح على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، احتجاجا على استمرار الحكومة في تطبيقها قانون الضمان الاجتماعي، وسط مشاركة واسعة من أسر فلسطينية بأكملها من آباء وأمهات وأطفال.

الفعاليات مستمرة وتتصاعد

وحول أبرز الفعاليات، أوضح الحراك أنه ينسق لفعاليات مع الهيئات النقابية واللجان العمالية في العديد من المؤسسات والشركات، وسيشرعون بإضرابات جزئية اليوم الاثنين من الساعة الثانية وحتى نهاية الدوام.

وأوضح عامر حمدان المنسق العام للحراك، أن الإضراب الثاني سيكون يوم الخميس من الساعة الواحدة ظهرا حتى نهاية الدوام، لافتاً إلى أن الحراك والنقابات واللجان العمالية قرروا تنظيم اعتصام آخر على دوار المنارة في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بعنوان "وقفة الكرامة".

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية المحتلة، من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة ضد تنفيذ القانون.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل، كما ينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.

ومن أبرز بنود القانون التي يطالب الحراك بتعديلها لعدم وضوحها واشتمالها نقاطًا خلافية: حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته في حال حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي، إذ يسمح للعامل الاستفادة منه بعد بلوغه سن الـ60، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرّة بالقانون غير معلنة، كما لم تُشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.