أكد الحراك الفلسطيني الرافض لقانون الضمان الاجتماعي استمرار فعالياتهم الرافضة للقانون، والضغط على حكومة الحمدالله حتى تتراجع عنه.

وقال عامر حمدان المنسق العام في تصريح لـصحيفة فلسطين إن "فعاليات رفض قانون الضمان مستمرة بعد انتهاء اعتصام مفتوح وسط رام الله، استمر من الخميس حتى السبت".

وقال في حديث له: "ستة اعتصامات نظمناها حتى اليوم ولا يوجد استجابة من الحكومة أو أي تواصل معنا من طرفهم، دعينا مرة واحدة الى مجلس الوزراء وطرحنا مطلبنا، ولم يستجيبوا"، لاقتاً إلى أن مرحلة التصعيد بدأت بهذا الاعتصام الذي تخلله مبيت في الشارع لثلاثة أيام.

وشدد على أن رهان الحكومة على "قصر نفس" حراك الضمان الاجتماعي هو رهان خاسر، قائلاً: "الاعتصامات متواصلة ولن يتوقف الحراك إلى بالتراجع عن القانون، وعلى الحكومة أن تعيد نظرها في هذه المسألة، فغدا ستحتاج الشعب ولن تجده".

وشارك آلاف المواطنين من العمال وموظفي شركات ومؤسسات القطاع الخاص، في تظاهرة حاشدة ومركزية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، أمس، احتجاجا على استمرار الحكومة في تطبيقها قانون الضمان الاجتماعي.

وجاءت التظاهرة الحاشدة، في ثالث أيام الاعتصام المفتوح، الذي دعا له الحراك الفلسطيني الرافض للضمان الاجتماعي، بدءاً من مساء أو أمس الخميس حتى مساء أمس السبت، حيث باتوا وخيموا على دوار المنارة وسط مشاركة واسعة من أسر فلسطينية بأكملها من آباء وامهات وأطفال.

وهتف المشاركون بشعارات رافضة للقانون، ومنها "الشعب يريد إسقاط الضمان"، و"يا أبو شهلا يا وزير.. شكلك ما بتفهم تاريخ.. احنا اللي ركعنا الجيش"، و"من رام الله أعلناها.. ثورة ثورة واحنا رجالها"، و"اسمع يا أبو شهلا اسمع.. ارجع للتاريخ ارجع.. واحنا شعب فلسطين لغير الله ما بنركع".

فيما رفعوا لافتات كتب عليها: "مأمون بيك هوينا، خللوه، لا للضمان الاجتماعي، على جثتي بمرق هالضمان، شلة حرامية". فيما رددوا شعارات غاضبة".

بدورهم، أعلن عمال الداخل المحتل عن اعتصام لهم أمام الحواجز الإسرائيلية اليوم الأحد، للبدء بجمع تواقيع على وثيقة تطالب نقابة العمال الإسرائيلية، بوقف تحويل أي اقتطاعات لاتحاد نقابات العمال الفلسطيني لحين إجراء انتخابات جديدة في اتحاد نقابات عمال فلسطين ورفع مستوى الشفافية في ادارة أموال الاتحاد.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية المحتلة، من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة ضد تنفيذ القانون.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل، كما ينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية التي بحاجة لتعديل، تتمثل في حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، وفي حال حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي، إذ يسمح للعامل الاستفادة منه بعد بلوغه سن الـ60، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، كما لم تُشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.