أكد الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته حكومة الحمد الله يهدف إلى "نهب أموال العمال لسد العجز المالي للموازنة العامة الفلسطينية".

وقال منسق الحراك العمالي صهيب زاهدة لصحيفة "فلسطين": "إن الاعتصام الذي أقيم في دوار المنارة، وسط مدينة رام الله، جاء ردًا على السلوك السلبي الذي تواجه به حكومة الحمد الله ومجلس إدارة الضمان الاجتماعي، الحراك الشعبي والنقابي الرافض للقانون".

ولليوم الثالث تواليًا، اعتصم أمس الآلاف من المواطنين والعمال وموظفي القطاع الخاص في دوار المنارة، وسط رام الله، وسط الضفة الغربية، احتجاجًا على تطبيق الحكومة قانون الضمان الاجتماعي وللمطالبة بإلغائه وتعليق العمل به.

وأكد زاهدة تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة الحمد الله وقانون الضمان الاجتماعي، كاشفًا بأن "الحكومة وأجهزتها الأمنية، قبيل بدء الاعتصام (الخميس)، وجهوا رسائل للحراك حاولوا خلالها فض فكرة الاعتصام قبل البدء فيه".

وأضاف: "الحراك مستمر وسيتصاعد حتى تحقيق مطالب العمال والمواطن والموظف بإلغاء القانون"، لافتًا إلى أن اعتصامهم حق كفله القانون والدستور الفلسطيني.

وتابع زاهدة: "الحكومة تواجه الحراك الرافض للقانون بردود سلبية، وتعنت كبير رافض لآراء المواطنين والعمال والموظفين"، مؤكدًا أن الحراك والمتظاهرين لا يتأملون منها الخير، وفق قوله.

وأردف قائلًا: "كلما يزداد ضغط الحراك تتحدانا الحكومة أكثر، ونحن مستمرون في التظاهرات، ومطالبنا ارتفع سقفها إلى إسقاط القانون والحكومة"، مشيرًا إلى عدم وجود أي جلسات للحوار معها.

وقال زاهدة: "الحوار جرى مع الكتل البرلمانية ولا يجوز لها عقد جلسات دون إذن المجلس التشريعي، والجلسات التي يعقدها عزام الأحمد غير شرعية، وهم يقفون إلى جانب الحكومة".

عصيان مدني

وحول أشكال التصعيد القادمة، أوضح المتحدث باسم الحراك العمالي لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، أن التصعيد القادم ضد الحكومة، سيتجه نحو العصيان المدني، "ما لم تستجِب لمطالب الحراك".

وقال: "سنعلن عن المزيد من الخطوات التصعيدية القادمة، وعلى الحكومة أن تأخذ الدرس، بأن المواطن لا يثق بها نهائيًّا، وأن قانون الضمان أظهر حجم الفجوة الكبيرة معها".

وأشار إلى أنه ليس من حق الحكومة أو رئيس السلطة الفلسطينية سنّ القوانين، قائلًا: "على هذه الجهات معالجة الفساد الذي يستشري فيها، وهو الذي أوصلها إلى عجز مالي كبير".

واستنكر الناشط النقابي ما سيقوم به وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا بدمجه صندوق الضمان الاجتماعي مع صندوق التقاعد، قائلًا: "أبو شهلا يريد أن يصرف الشعب عليه".

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية، حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.

وكان عصام عابدين رئيس المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، أصدر دراسة تحمل 112 ملاحظة ومأخذًا قانونيًّا على قانون الضمان الاجتماعي، الذي تسعي حكومة الحمد الله إلى تطبيقه على الشركات والمؤسسات والعمال.

وبين عابدين في حديث سابق لـ"فلسطين" أن فشل تجارب الضمان الاجتماعي في بعض الدول يرجع أساسًا إلى غياب مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، وتضارب المصالح، والفساد، ما أدى إلى انتكاسات خطيرة في صناديق الضمان أو التأمينات الاجتماعية.

ودعا في دراسته إلى ضرورة مأسسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بأشخاص مهنيين، وألا يكون المجلس من الحكومة، وقال: "لما كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي حسب القانون مستقلة؛ فلا يعقل أن يديرها أي وزير من الحكومة، وبذلك يجب مراعاة الكفاءة، وأن يكون هناك أسس وشروط ومعايير في هذا الموضوع".

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سنّ 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًّا محدّدًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًّا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سنّ التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية والتي بحاجة لتعديل تتمثل في حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، وإن حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي، إذ يسمح للعامل الاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.