"الحرمان والمنع" سياسة إسرائيلية ممنهجة يواجهها الفلسطينيون في حياتهم اليومية، حين وصولهم للمفترقات الرئيسة في طرقات مدن الضفة الغربية المحتلة، من خلال فرض شروط قمعية لاستخدامها.
تتمثل تلك الشروط في منع الفلسطينيين من قطع هذه المفترقات -خصوصاً القريبة من المستوطنات وحواجز جيش الاحتلال- مشيًا على الأقدام، ومن يُخالف ذلك يواجه الإعدام أو الاعتقال أو الإصابة من جنود الاحتلال المتمركزين قربها.
مواطنون يشتكون
المواطن عزام خالد من قرية اسكاكا قضاء سلفيت القريبة من مفترق زعترة، يقول إنه عند وصوله للمفترق يضطر للسير عبر مسار ترابي خصصه الاحتلال للفلسطينيين.
ويضيف خالد لصحيفة "فلسطين"، أن جيش الاحتلال يمنعهم من استخدام أرصفة المفترق، وهو ما يُعيد لأذهانهم صورة اللاجئين المهاجرين من دولة لأخرى، على حد وصفه.
لم يختلف الحال لدى الأسير المحرر علي شواهنة، من بلدة كفر ثلث، الذي تعرض لهذه السياسة عند مفترق "بؤرة جلعاد ويتسهار"، فيروي أنه عند اقترابه وعائلته من المفترق، انهالت عليه الحجارة وكادوا أن يفقدوا حياتهم.
ويُكمل شواهنة لمراسل "فلسطين"، "هذه المفترقات باتت بمنزلة كمائن للفلسطينيين".
بدوره، يذكر الإعلامي أمين أبو وردة من مدينة نابلس، أن الفلسطينيين يعيشون نظامًا عنصريًّا على مفترقات الطرقات القريبة من المستوطنات أو الطرق الالتفافية.
ويوضح أبو وردة، أن مفترق زعترة الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها، يحظر على الفلسطيني استخدامه إلا من خلال طرق مخصصة مشيًا على الأقدام، "وكل من يُخالف يكون مصيره الإعدام أو الاعتقال"، وفق قوله.
ويقول: "هذه المفترقات استنزفت الفلسطينيين من خلال مصادرة أراضيهم لإقامتها وتوسيعها، وهو ما يُذكّرنا بنظام الأبارتهايد العنصري الذي كان متبعًا في جنوب إفريقيا".
ويؤكد أن المستوى الرسمي والأمني في دولة الاحتلال أقرّ هذه السياسة ضد الفلسطينيين، دون أي اعتراضات من الأحزاب الإسرائيلية، عادًا هذا الصمت "موافقة ضمنية على عنصرية الاحتلال".
استنساخ عنصري
و يقول المختص في شؤون الاستيطان محمد زيد: إن هذا الإجراء الذي جُسّد على الأرض استُنسِخ ليس على المفترقات الرئيسة فقط، بل أمام مداخل المستوطنات أيضًا.
ويُبيّن زيد لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يُطلق النار على أي فلسطيني يستخدم طريقًا للمستوطنين، حسب زعمه، في حين أن هذه المفترقات أمام المستوطنات استنزفت الأرض الفلسطينية ودفع ثمنها المزارع الفلسطيني.
ويضيف : "كلما زادت حركة الاستيطان في الضفة يكون مقابلها تقييد لحركة الفلسطينيين، فهذه المعادلة العنصرية أصبحت من أهم معالم السياسة العامة لحكومة الاحتلال".
ويُتابع أن هذه المفترقات باتت كمائن للفلسطينيين، لقتلهم بزعم مخالفتهم الأوامر والتعليمات، "فلا يوجد في العالم نظام يحظر على صاحب الأرض استخدام الطرق التي أقيمت لأرضه، ويسمح للمستوطن المغتصب