أكد مراقبون اقتصاديون أحقية قطاع غزة في أخذ نصيبه كاملًا من الموازنة العامة وعدم الاكتفاء بصرف "الفُتات"، حتى وإن تعثرت جهود المصالحة، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في أوساط الغزيين.

وشدد هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ"فلسطين" على أن تراعي الموازنة في السنة المالية الجديدة التوزيع بين الوزارات حسب الاحتياجات، وليس النفوذ والأهواء الشخصية، مع تقنين النفقات في سلم الرواتب العليا، وخفض صافي الإقراض.

والموازنة العامة هي: الأداة المالية الأساسية وبرنامج عمل السلطة التفصيلي للنفقات والإيرادات لمختلف النشاطات المقدرة لسنة مالية معينة لتحقيق الأهداف والسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وما لم يكن هناك استثناء بحكم القانون أو اتفاقية دولية أو عقد قانوني، فإن الموازنة العامة تحتوى على الصندوق الموحد وكل الصناديق الخاصة.

وتبدأ السنة المالية للسلطة الفلسطينية، مطلع يناير/ كانون الثاني، وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

ويقول الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة إن الموازنة المالية للسلطة دائمًا تكون مشوهة، لا تراعي التوزيع العادل بين الوزارات، والأهم أنها لا تنصف قطاع غزة.

وشدد على أحقية أن يأخذ قطاع غزة نصيبه كاملًا من الموازنة، حتى وإن تعثرت جهود المصالحة الفلسطينية، فالسكان في القطاع يعانون الفقر والحرمان، مؤكدًا ضرورة انتظام صرف رواتب العاملين في القطاع العمومي بغزة والإنفاق على الوزارات أيضًا.

وحث السلطة على إعادة النظر في مصادر الإيراد، خاصة الضرائب والعمل على ملاحقة التهرب والتسرب الضريبي، مقابل ترشيد النفقات أهمها الرواتب المرتفعة، مشيرًا إلى أن الموازنة سجلت عجزًا سنويًا قرابة المليون دولار.

من جهته ينتقد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، تأخر السلطة في إعداد الموازنة السنوية، وعدم نشرها البيان الختامي استنادًا إلى نص القانون الموازنة وكما هو معمل به في الدول الأخرى.

وقال رجب: "الأصل أن تكون الموازنة جاهزة قبل نهاية العام، ليعتمد من المجلس التشريعي أو الرئيس حال تعطل التشريعي"، مشيرًا إلى أن التحضير للموازنة ينبغي أن يبدأ قبل ستة أشهر من طرحها.

وبين أن الموازنة الجديدة قبل وضعها يجب أن تأخذ في الحسبان أهداف رئيسة تسعى الدولة لتحقيقها في نهاية السنة المالية كتوسيع الخدمات، وتحسين مستوى دخل الأفراد، وسد الديون، وإنشاء مشاريع تطويرية استثمارية وغيرها.

وأشار إلى أن المشكلة في الحالة الفلسطينية أن الحكومة تستدين لأجل سدّ الدين، وبذلك تبقى المشكلة تراوح مكانها بل تتوسع، لذا ينبغي توسيع آفاق زيادة الإيرادات وتقنين النفقات.

كما دعا إلى أن تناسب توزيعه الموازنة العامة مع الاحتياجات الفعلية لكل وزارة، لا أن تخضع لهيمنة أصحاب النفوذ وأصحاب المراكز الكبيرة، مبينًا أن أخذ الأجهزة الأمنية نصيب الأسد في الموازنة العامة وقطاعات الصناعة والزراعة نسبة محدودة جدًا، توزيع غير عادل.

وتتمثل أوجه الإنفاق الأساسية المعتمدة لدى السلطة على الرواتب والأجور، ونفقات تشغيلية للوزارات، ونفقات تحويلية مثل الشؤون الاجتماعية، واحتياجات الطوارئ, في حين أن الإيرادات تأتي من الرسوم والضرائب على المعابر (أموال المقاصة)، الرسوم الداخلية على الخدمات المقدمة للمواطنين، ضريبة الدخل على الأفراد والشركات.

وكان تقرير أعده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، خلص مؤخرًا إلى وجود إشكالات في آلية توزيع الموازنة العامة بتصدر موازنة الداخلية الأمن العام الحصة الأكبر، وعدم وجود خطة مترابطة بشأن التقشف وخفض النفقات، والفشل في خفض صافي الإقراض.

وأضاف التقرير الذي تابع مجريات الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أن انخفاض فاتورة الرواتب والأجور في الموازنة العامة ناتج عن إحالة (24) ألف موظف إلى التقاعد المبكر خلال العام الماضي والحالي جلهم من قطاع غزة.

كما نبه التقرير إلى أن هناك إشكالًا في إشراك المجتمع المدني والمواطن في تحديد الأولويات، وفجوة بين السياسيات المعلن عنها ومدى تطبيقها، وإشكالًا في وضع سياسات مالية عامة دون تحديدها ضمن إطار زمني واضح وأدوات دقيقة لتحقيقها.

كما أظهر التقرير أن ترشيد النفقات لم يكن في النفقات التشغيلية وإنما الاستهلاكية، وأن أزمة مستمرة في الديون المتراكمة، حيث إن الدين العام (8.6) مليار شيقل، ديون صندوق التقاعد (7) مليار شيقل، المتأخرات (1.2) مليار شيقل، في ظل العجز المزمن.

وأكد أن الفشل في خفض صافي الإقراض بشكل جدي يدل على عدم التقدم في إصلاح نظام التأمين الصحي وموضوع الكهرباء الأمر الذي يستدعي تبني سياسية مالية شفافة في شأن سداد ديون صندوق هيئة التقاعد إضافة إلى انتظام دفع المتأخرات للقطاع الخاص بالتوازي مع زيادة التوسع الأفقي للضريبة وتحسين فعالية الجباية ووقف والتهرب الضريبة ومكافحة حادة لظاهرة تهريب التبغ.

كما بين التقرير أن سعي السلطة لعودة أموال المانحين للزيادة مثلما كان سائدًا في عام 2012، غير قابل للتنفيذ، وأن ذلك يدفع الحكومة إلى مواجهة الأزمة المالية بطرق ارتجالية تلحق أضرارًا بمصالح القطاعات الاجتماعية والخدمات العامة.