تستغل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" انشغال العالم بالحرب الدموية التي تواجه سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، في تمرير مخططاتها التهويدية في مدينة القدس المحتلة، وأبرز هذه المخططات، توسيع عمليات الهدم في أحياء المدينة المقدسة.

وأخطرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤخرًا بهدم 17 منزلًا في حي وادي الجوز بمدينه القدس.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من شرطة الاحتلال علقت إخطارات بهدم 17 منزلًا في الحي.

وأضاف المركز، أن 70 مواطنا يقطنون في المنازل المخطرة بالهدم.

وقالت محافظة القدس في تقريرها الصادر مطلع الشهر الجاري عن عمليات الهدم والإخطارات خلال شهر تموز الماضي إنه بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (76) عملية هدم، منها (10 عمليات هدم ذاتي قسري) و(62 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال)، بالإضافة إلى 4 عمليات تجريف.

وسلّمت سلطات الاحتلال أكثر من 13 إخطارًا بالهدم في مختلف قرى وبلدات محافظة القدس، إذ سلّم الاحتلال إخطارات هدم في منطقة باب العامود، وبلدة جبل المكبر، وعناتا، ومخيم شعفاط، وحي البستان في بلدة سلوان، وحي وادي الجوز، وبلدة كفر عقب، وبلدة حزما، ومنطقة الخنيدق ورأس النادر ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة. 

وأفاد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل انشغال العالم بالحرب على قطاع غزة، وتمرر مخططات تهويدية صعبة في المدينة المقدسة.

وقال الحموري لموقع "فلسطين أون لاين"، إن أكثر من 20 ألف منزل لأسر مقدسية في نطاق القدس المحتلة مهددة بالهدم بقرار صادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحجة البناء دون ترخيص.

وأكد أن الحجج التي تسوقها (إسرائيل) هي قديمة جديدة، فهي ذات طابع قانوني تصدر عن القضاء الإسرائيلي الذي يقف ضد الحقوق الفلسطينية لصالح المخططات التهويدية والاستيطانية "الإسرائيلية".

وأوضح الحموري أن الاحتلال يستغل قانون عدم وجود ترخيص كأداة من أدوات حربه على الوجود الفلسطيني، لافتاً النظر إلى أن سلطات الاحتلال تضع عراقيل كبيرة وصعبة أمام المقدسيين للحصول على تراخيص البناء في القدس، من أجل منعهم من البناء وتهديد وجودهم بالضياع والاندثار في هذه المدينة المقدسة.

وأضاف: "المطالب الإسرائيلية التي تطلب من العرب لا يمكن تحقيقها لا ماليًا ولا إجرائيًا، ذلك أن الترخيص يحتاج من 5 إلى 8 أعوام، وكل رخصة تكلفنا من 30 إلى 50 ألف دولار(..)، وهذه الصعوبات تجبر الناس على البناء دون ترخيص".

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم حرباً اقتصادية ضد المقدسيين من خلال فرض التراخيص والضرائب الباهظة، وفرض الغرامات بأشكالها المتعددة، من أجل تبديد أي مستقبل فلسطيني في القدس المحتلة. 

وبيّن الحموري أن المقدسيين يبنون في أراض مقدسية لا شأن للاحتلال بها، ولكن سلطات الاحتلال لديها تطلعات تهدف لإجبار المقدسيين على الهجرة خارج القدس وإحلال المستوطنين مكانهم سعياً لتحقيق حلم "القدس الكبرى" وجعلها عاصمة لليهود وحدهم.

وأوضح الحموري أن سلطات الاحتلال ماضية في إنفاذ مخططها لهدم منازل المقدسيين وخاصة تلك الواقعة في البلدة القديمة وحي الشيخ جراح وبلدة سلوان والتي تعد أجزاء من الحوض المقدس الذي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذه في القدس ضمن المشاريع التهويدية المرسومة لتهويد المدينة برمتها. 

هدم ذاتي

من جهته، أفاد الخبير المقدسي حسن خاطر، أن سلطات الاحتلال هدمت نحو 2120 منزل مقدسي شرقي القدس خلال العشر سنوات الأخيرة، بحجة عدم الترخيص والبناء غير الشرعي.

وقال خاطر لـ"فلسطين أون لاين": "سلطات الاحتلال تتبع أسلوب وحشي في التعامل مع أصحاب المنازل غير المرخصة، حيث تمنحهم فرصة لهدمها بأيديهم حتى تاريخ محدد، وفي حال لم يستجب فسيتم هدم المنزل بواسطة آليات بلدية الاحتلال ووضع تكاليف الهدم الباهظة جداً على حساب صاحب المنزل".

وأوضح أن سلطات الاحتلال تضع العراقيل الصعبة أمام صاحب المنزل المقرر هدمه في عملية التقاضي أمام المحاكم الإسرائيلية، حيث يتم تأجيل النظر في الدعوى إلى سنوات طويلة يكون خلالها قد تم الهدم، أو يتم رفض الدعوى بشكل سريع.

وشدد خاطر على أن سياسة هدم المنازل تعد انتهاكاً صارخاً لحق الانسان في السكن وانتهاكاً صارخاً للمواثيق العالمية وخاصة للإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، كما نوه إلى أن القانون الدولي يحرم على الاحتلال اتخاذ أي إجراءات تغير من الطبيعة الديمغرافية والجغرافية للبلاد المحتلة.

ولفت النظر إلى أن سلطات الاحتلال تتبع ذريعة أخرى لهدم المنازل، وهي القيام بتنفيذ عملية استشهادية كما حصل في القدس خلال الأشهر الماضية بعد تنفيذ سلسلة من العمليات البطولية، حيث تم هدم منازل منفذيها.

وأوضح خاطر أن هذا الأسلوب في عملية هدم المنازل يعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، والاعمال الانتقامية ضد المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على انه لا يجوز معاقبة أي شخص من مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. 

ورأى خاطر أن كافة هذه السياسات تهدف إلى اقتلاع المقدسيين من وجودهم التاريخي في القدس، وإجبارهم على الرحيل من المدينة وتفريغها تمهيداً لإحلال المستوطنين مكانهم والحفاظ على التفوق الديمغرافي للمستوطنين في القدس المحتلة.