أوقفت السلطة الفلسطينية رواتب 27 محاميًا يعملون مع نادي الأسير، في الوقت الذي تمارس فيه جهاتٌ في السلطة ضغوطات على النادي لتغيير مهامه، وذلك وفقًا لما كشف عنه الموقع الإلكتروني للجزيرة.

ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن “مصادر مطلعة” لم يكشف هويتها- أن السلطة أوقفت صرف ميزانية نادي الأسير منذ شهر تموز/يوليو، بعد أن كانت الحكومة تدفع 75 ألف شيكل شهريًا، وقد تضرر نتيجة ذلك المحامون الذين يترافعون عن مئات الأسرى أمام محاكم الاحتلال، إضافة لموظفين في أكثر من فرع للنادي، في حين واصلت الحكومة دفع رواتب المحامين العاملين مع هيئة شؤون الأسرى.

وأفاد المحامي محمود الحلبي، أن المحامين مستمرون في عملهم رغم وقف رواتبهم لالتزامهم الوطني والأخلاقي أمام الأسرى وعائلاتهم، واصفًا وقف الرواتب بأنه “قرار جائر ولا أخلاقي، خاصة أنها مقرّة ضمن ميزانية هيئة شؤون الأسرى منذ بداية العام”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوطات إسرائيلية وأمريكية على السلطة الفلسطينية على خلفية الأموال التي تدفعها للأسرى. ورغم أن الرئيس محمود عباس أكد أن هذه القضية خطٌ أحمر، إلا أن مفاوضات تدور خلف الكواليس بين ممثلين عن نادي الأسير من جهة، وجهات في السلطة وحركة فتح من جهة أخرى.

ووفق الجزيرة، فإن هناك محاولات لإلحاق نادي الأسير بهيئة شؤون الأسرى، وتحويل مهامه من متابعة شؤونهم داخل السجون إلى الاعتناء بظروفهم بعد تحررهم وإعادة دمجهم في الحياة العامة، على أن تكون متابعة قضايا الأسرى خلال الاعتقال من اختصاص الهيئة فقط.

ويؤكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن هناك “محاولة تقويض منظومةٍ عملَ النادي على بنائها لخدمة الأسرى لسنوات طويلة”، مضيفًا، “لدينا قلق من المساس بهذه المنظومة التي بنيناها مع مؤسسات وطنية أخرى”.

وقال: نخوض حوارًا بنّاءً منذ نحو عام ونصف العام، ونسعى للوصول إلى صيغة تحافظ على ما أنجز للأسرى وتدعم منظومة عمل النادي”، معربًا عن أمله في نجاح هذا الحوار.

وكانت الضغوط على نادي الأسير بدأت منذ دعمه إضراب الأسرى الذي استمرَّ 40 يومًا في شهر نيسان/إبريل 2017، بقيادة الأسير النائب مروان البرغوثي.

يُذكر أن نادي الأسير أُنشئ قبل قيام السلطة الفلسطينية بجهود نخبة من قيادات الأسرى في سجن جنيد عام 1992، في محاولة لإيجاد جسم يرعى الأسرى وعائلاتهم خارج السجون.