أصدرت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي، قراراً بملكية "الصندوق القومي اليهودي"، لأكثر من 500 دونم من الأراضي الفلسطينية في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الليلة الماضية.

وقالت الصحيفة إن قضاة المحكمة العليا رفضوا هذا الأسبوع استئنافاً قدمه فلسطينيون، ضد قرار سابق أصدرته "المحكمة المركزية في القدس" ينص على أن "الصندوق القومي اليهودي" هو مالك الأرض.

ويمكّن القرار الجديد المستوطنين من بدء العمل في الأراضي المصادرة وبناء مئات الوحدات الاستيطانية فيها.

وتبلغ مساحة الأرض 522 دونماً (الدونم ألف متر مربع)، وأقيمت عليها مستوطنة "روش تسوريم" ومكاتب المجلس الاستيطاني لمستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

ويدعي "الصندوق القومي اليهودي" شراء الأرض عام 1944 عبر شركة استيطانية تابعة له تدعى "هيمنوتا"، من عائلة فلسطينية هاجرت إلى أميركا الجنوبية.

وعام 1996 طلبت الشركة الاستيطانية التي تدعي ملكية الأرض من الإدارة المدنية (هيئة عسكرية للاحتلال تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية) تسجيلها رسمياً باسمها، لكن فلسطينيين قالوا إن الأرض مملوكة لهم، ورفعوا قضية ضد الشركة الاستيطانية.

وكانت المحكمة المركزية للاحتلال في القدس قررت عام 2016 اعتبار الوثائق الفلسطينية التي تثبت ملكيتهم للأرض مزورة، وأن الشركة الاستيطانية هي مالكة الأرض.

والصندوق القومي اليهودي منظمة صهيونية تأسست في عام 1901 لجمع الأموال من اليهود لشراء الأراضي في فلسطين، وإقامة المستعمرات اليهودية فيها، وتواصل عملها لاحقاً في فلسطين تحت الانتداب البريطاني وبعد نكبة فلسطين عام 1948، وامتد نشاطه في الضفة الغربية وقطاع غزة للاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات بعد عام 1967.

وتوجد في الضفة الغربية (بدون شرق القدس) 127 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من قبل (إسرائيل)) يسكنها نحو 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية.

أما شرق القدس ، فبها 15 مستوطنة يقيم فيها نحو 220 ألف مستوطن.