عبر مسارات قديمة جديدة من الانحياز للاحتلال الإسرائيلي، تغلق أمريكا عينيها عن جرائم الاحتلال الإسرائيلية البشعة بحق الشعب الفلسطيني يوميًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقتل الآلاف وسرقة الأراضي ومصادرتها، والاعتداءات على المقدسات وانتهاك كل القوانين الإنسانية، وتجرم وسائل المقاومة التي يستخدمها الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه أمام الغطرسة الإسرائيلية.

وذكرت الإذاعة العبرية، أمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على صياغة مقترح ستقدمه للأمم المتحدة يدين حركة "حماس"، بسبب استمرار إطلاق الصواريخ على (إسرائيل).

وأوضحت أن المقترح الأمريكي يدعو حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى إلى وقف "الاستفزازات" ضد (إسرائيل)، متوقعة طرح الاقتراح للتصويت الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى اجتماع عقد أول من أمس، بين السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون ومندوبة الولايات المتحدة نيكي هايلي، حيث تم الاتفاق على اتخاذ تدابير إضافية لتشجيع التصويت، والتي تشمل إقناع الدول بدعم الاقتراح.

غياب عربي

المستشار القانوني في المنظمة العالمية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سعيد علامة، يقول إنه لا يوجد استغراب بطبيعة الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال، وأن إدانة الشعب الفلسطيني هدف من أهداف (إسرائيل).

ويتساءل علامة في حديثه مع صحيفة "فلسطين" عن الدور العربي من القضية الفلسطينية، أمام الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية، مضيفًا: "هناك من الدول العربية من تساند الشعب الفلسطيني، وأخرى تتآمر عليه".

والمطلوب، وفق علامة، أن تعمل اللوبيات العربية لإفشال المشروع، وتتحرك لكسب أكبر عدد من الأصوات العربية وأصوات الدول الأخرى لعدم تمرير المشروع، أو رفضه وإفشاله إن طُرِح.

ويعتقد علامة أن الهدف من المشروع شرذمة الشعب الفلسطينية وقضيته، وصولا لسيناريوهات مخيفة كإلغاء حق العودة كي لا يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة.

ونبه إلى أن المشروع يتجاوز ويخالف مبادئ حقوق الإنسان، كون الاحتلال الإسرائيلي سلخ الأراضي الفلسطيني من شعبها الأصلي، وحرمه من أبسط حقوقه في العيش، فضلا عن اعتداءاته المستمرة على الفلسطينيين، ومحاصرتهم ماديًّا ومعنويًّا، وعدم منحهم حرية الحركة، والاضطهاد.

وشدد علامة على ضرورة حفظ حقوق الشعب الفلسطيني أمام الممارسات الإسرائيلية والمؤامرات الأمريكية التي تحاك ضد حقوق الإنسان، معربًا عن أمله أن تتوحد الدول العربية والدول التي ترعى حقوق الإنسان لتصوت ضد المشروع وتفشله، وأن هذه المشاريع باطلة وغير إنسانية ومخالفة للمواثيق والأعراف الدولية التي كفلت حق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل والطرق.

ومن الجدير بالذكر أن مصادر دبلوماسية، رجحت أن تطرح واشنطن مشروع القرار للتصويت عليه في الجمعية العامة يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ليتزامن مع ذكرى قرار تقسيم فلسطين، حيث تحتفل الأمم المتحدة سنويًّا بـ"اليوم الدولي" للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتحتفل الأمم المتحدة بهذا اليوم منذ اعتماد الجمعية العامة القرار 32/40 "ب" المعتمد بتاريخ 2 ديسمبر/ كانون الأول 1977، والقرار 34/65 "د" المعتمد بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 1979، والقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين، لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني.

وجرت العادة سنويًا أن تصوت الجمعية العامة على رزمة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية. وسيتم هذا العام التصويت على 16 قرارًا تتعلق بجوانب القضية الفلسطينية؛ بينها أربعة حول الأونروا، وقرار يتعلق بالقدس، وآخر ينص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وقرارات تتعلق بالمصادر الطبيعية الفلسطينية.

تمرير الصفقة

من ناحيته، يرى الكاتب والمحلل السياسي من جنيف، سامر أبو العنين، أن المشروع يهدف بالأساس إلى محاربة حركة حماس، وكل فصائل المقاومة الفلسطينية، وفق الرؤية الأمريكية التي تصنف الحركة على أنها "إرهابية" وذلك خدمة لصفقة القرن.

وقال أبو العنين لصحيفة "فلسطين": إن "مشروع إدانة حركة حماس يسهل في تمرير صفقة القرن، بمعنى أنه عندما يجري الترويج للصفقة وتعلن الفصائل رفضها، يسهل على أمريكا التقليل من مصداقية الفصائل بزعم أنها فصائل (إرهابية)".

ويستبعد أبو العنين أن يتم القبول بهذا المقترح عبر الأمم المتحدة، في ظل وجود الكثير من الدول التي تؤمن بحق الشعوب بمقاومة الاحتلال، مشيرا إلى أن المشروع يدلل على حجم الانحياز الأمريكي للاحتلال عبر التاريخ، ويدلل على معاداتها الكبيرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وذكر أبو العنين أن الجمعية العامة تضم كتلة أمريكيا اللاتينية والكتلة الإفريقية وهي تقف بجانب الفلسطينيين، وكذلك مجموعة عدم الانحياز، والدول الإسلامية التي لا تزال متمسكة بمبادئها وبحقوق الشعب الفلسطيني، "فلا يمكن القول إن المشروع له حق".

لكن الخطورة في المشروع، وفق أبو العنين، هو جعل كل عمل مقاوم (إرهابيًّا)، ويشرعن الاحتلال ويجعله أمرًا واقعًا يجب القبول به، وهذا ضد رغبة الشعوب.